أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد، “استئناف عمليات التمويل بالنسبة للمشاريع التي حظيت بالموافقة البنكية والتي قام أصحابها بتسديد تكاليف الكراء قبل تاريخ 6 نوفمبر 2022”.
تُباشر مصالح الوكالة، حسب بيان لها، اليوم الأحد، المُتابعات القضائية ضد الموردين الضالعين في عمليات فساد، والمُتحايلين على حاملي المشاريع، والمقاولين المتواطئين في إختلاس المال العام من خلال مشاريع وهمية.
وسيتم التحقق من صحة شهادات تثبيت المؤهلات المهنية بغرض المتابعة القضائية لكل من ثبت لجوئهم لتزويرها.
وتعكف المديرية العامة حاليا على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بمرافقة وتمويل المشاريع من أجل استكمال مسار استحداثها ورفع نسب نجاحها، إذ تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى الارتقاء بالنظام البيئي لتحسين ريادة الأعمال حسب المصدر ذاته.
