ركز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، خلال تقديم مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، على الأهمية الاقتصادية لهذا الإطار التشريعي الجديد الأول من نوعه في تنظيم أنشطة إقتصادية ترتبط باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
عرض الوزير ياسين المهدي وليد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، في جلسة عامة، مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وهو قانون يهدف إلى تقنين نشاطات جديدة مبتكرة ووضعها في إطار تشريعي يشجع المقاولاتية ويسهل ولوج الشباب إلى هذا النوع من المقاولات عن طريق التوظيف الذاتي.
وقال الوزير ياسين المهدي وليد، إن “المقاول الذاتي” سيعطى دفعا غير مسبوق لقطاع المقاولاتية في الجزائر، ويسمح لآلاف من أصحاب الأنشطة غير المهيكلة للدخول في الإطار الاقتصادي الرسمي، بالمقابل يستفيدون من تسهيلات ومزايا كثيرة.
وأبرز الوزير أن القانون يهدف إلى استحداث نظام بيئي متكامل لريادة الأعمال في الجزائر، ويتيح تصدير خدمات رقمية، موازاة مع اللوائح الصادرة عن بنك الجزائر حول تحويل العملة الصعبة.
وأشار ياسين المهدي وليد، في ختام عرضه، إلى أن مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، اعتمد كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة سنة 2021.
ويستجيب مشروع هذا القانون، وفق متابعون، لمتطلبات إحدى جوانب التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر في تشجيع اقتصاد المعرفة وأنشطة لها علاقة بالاقتصاد الرقمي، مثل نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، والمسوق الإلكتروني.
إلى جانب أنشطة سائق سيارة النقل (VTC)، ومسير منصات التواصل الاجتماعي، والانفوغراف، وخدمات الويب والهاتف والتسويق في الانترنيت.. الخ.
ويهدف مضمون النص القانوني، سبق لـ “الشعب أونلاين” تناول محاوره بالتفصيل، إلى تنظيم وتطوير مناخ المقاولاتية الخاص بممارسة أنشطة عبر الإنترنيت، قصد تسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
فضلا عن أنه يشكل إطار مُتعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، وكذلك أداة قوية لضمان الإدماج الضريبي والمالي.
