كان المغرب في مرمى انتقادات العديد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف هذا البلد أمام مجلس حقوق الانسان الاممي (جنيف) الذين أدانوا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية ودعوا الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الاقليم غير المستقل.
واستوقفت هذه البلدان المغرب حول الوضع الكارثي السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال الدورة 41 لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل التي تنظم من 8 الى 18 نوفمبر في جنيف (سويسرا).
و طالب ممثلو جنوب افريقيا و لوكسمبورغ و النرويج و تيمور الشرقية “بتسهيل, بصفة مستعجلة, دخول المفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان الى الصحراء الغربية و احترام حقوق الانسان للشعب الصحراوي بما في ذلك حقهم في تقرير المصير”.
و دعت جنوب افريقيا المملكة المغربية “للسماح بإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الانسان” في هذا الاقليم الذي ينتظر تصفيته من الاستعمار و “الغاء كل الاجراءات التي تحد من تنقلات المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين الصحراويين”.
كما طلب ممثل جنوب افريقيا من المغرب بقبول زيارة مجموعة عمل حول المؤسسات و حقوق الانسان و السماح لهم بالتنقل بكل حرية في الأراضي الصحراوية و هو نفس الطلب الذي تقدمت به دولة فانواتو.
و علاوة على ما تم ذكره, دعت تيمور الشرقية الى التعاون مع المبعوث الخاص للامين العام الاممي و احترام و حماية و ترقية حقوق الانسان لكل سكان الاقليم المحتل و السماح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق استفتاء ديمقراطي.
ومن جهتها عبرت فنزويلا عن “قلقها” حيال القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحراء الغربية المحتلة و ممارسات قوات الأمن و بعض حالات الطرد.
كما دعا في هذا الصدد, المغرب الى “وضع حد لتنكره لحق تقرير المصير, طبقا للقانون الدولي, عبر تنظيم استفتاء يضمن التعبير الحر للصحراويين”.
و اشار في ذات السياق, الى ان حق تقرير المصير منصوص عليه بشكل رسمي في القانون الدولي, حيث ذكرت ناميبيا “بان المملكة المغربية لا زالت تواصل احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية”.
و اضاف ان “ما يزيد الطين بلة, هو ان بعض البلدان و في انتهاك لالتزاماتها, مستمرة في الاعتراف بالاحتلال غير المشروع”, متأسفا لكون بعض البلدان قد آثرت “الانتهازية الاقتصادية عوض مبادئ القانون الدولي الواضحة”.
كما دعا في هذا الخصوص الى “السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر و عادل و شفاف, تشرف عليه الامم المتحدة”, و كذا الى “احترام الحق في الاستغلال و التمتع بحرية بكافة موارده الطبيعية”.
اما أوغندا فقد دعت من جانبها, الى انشاء “الية للمساءلة من اجل مراقبة و معالجة حقوق و حريات شعب الصحراء الغربية”.
من جانبه, عبر ممثل ايرلندا عن انشغاله لكون المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين, لا زالوا مستهدفين بسبب عملهم و يتعرضون للاستفزاز و الترهيب و التهديد بالقتل و التجريم و الاعتداءات الجسدية و الجنسية, سيما في الصحراء الغربية.
ودعا في هذا السياق, المغرب الى “اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الانسان لجميع الصحراويين, بما في ذلك المدافعين عن حقوق الانسان, و تسهيل اجراءات المراقبة”.
