قال الأستاذ الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، إن الجزائر تمتلك العديد من القدرات والمزايا الاقتصادية والسياسية التي تؤهلها لأن تكون عضوا فعالا في مجموعة “بريكس”، ولفت بوشيخي في حوار خصّ به “الشعب”، إلى أن انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” الذي تمثل مساحة دوله 40 في المائة من مساحة العالم واقتصاداته، تشكل أكثر من عشرين بالمائة من الاقتصاد العالمي، سيتيح لأعضائه ولوج القارة الإفريقية عبر بوابة الجزائر التي تحوز على أكبر مساحة في القارة، بموقع استراتيجي مفتوح بحرا على القارة العجوز، وبرا على القارة السمراء يمكنهم من تفعيل تعاملاتهم التجارية والاقتصادية بكل أريحية.
الشعب: قدمت الجزائر طلبا رسميا للانضمام الى مجموعة “بريكس”، ما مدى حظوظها في افتكاك مقعد لها في هذا التكتل خاصة بعدما رحبت روسيا والصين بطلبها؟
الأستاذ بوشيخي: قبل الحديث عن مسألة ضمان المقعد، أولا، هناك إصرارا جزائريا على دخول “بريكس”، وقد تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر جويلية الماضي خلال لقائه مع الصحافة، عن رغبة الجزائر الانضمام إلى المجموعة لما لها من مزايا ستعود بالفائدة على اقتصاد الجزائر، أما مسألة ضمان المقعد، فهناك ترحيب من الصين وروسيا، ومفاوضات مع جنوب إفريقيا من أجل تحقيق هذا الطلب، وفي اعتقادي ستوظف السلطات العليا للبلاد علاقاتها الدبلوماسية وأوراقها الاقتصادية لدخول هذا التكتل.. لديها تنامي احتياطات الصرف، وزيادة مداخيل العملة الأجنبية من خارج قطاع المحروقات، والامتيازات الجديدة التي طرأت على الاستثمار الذي بات جاهزا لتسهيل عملية الاستثمار داخل هذا التنظيم.
في ظل التحوّلات الجيوـ سياسية التي يشهدها العالم، ما هي أهم المكاسب التي قد تجنيها الجزائر في حال انضمامها الى مجموعة “بريكس”؟
بالطبع ستجني الجزائر جملة من المكاسب أهمها تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول الأعضاء في هذا التكتل، ومكاسب أخرى يمكن أن تتحقق لأن بلادنا اليوم تبحث عن بديل يمكن معه توظيف الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها لتحقيق المعادلة الاقتصادية رابح ـ رابح، خصوصا وأن تقييم برنامج الشراكات الجزائرية مع الشركاء التقليديين، أثبت بأنها لم تقدم أية إضافات للاقتصاد الجزائري، ولم تسمح لها توظيف قدراتها وإمكانياتها بالشكل المطلوب، وهنا أشير خصوصا الى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
الجزائر اليوم تتجه نحو شراكات ثنائية مع إيطاليا وألمانيا بشكل كبير، وبشكل أقل مع فرنسا في إطار معين، وبما أن منطق عمل مجموعة “بريكس” اقتصادي محض، فهذا سيتيح للجزائر الانتقال خطوة الى الأمام بالنظر قياسا للإمكانيات التي تتوفر عليها من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وقد خصص لهذا الغرض ميزانية هي الأكبر منذ الاستقلال لتحقيق هذا الهدف المنشود.
خطوة الجزائر الانضمام إلى “بريكس” سيتيح لها أيضا الدخول تدريجيا في مرحلة إعادة التوازن المالي تحت غطاء المنظومة المالية العالمية، وبالتالي تخفيف التبعية لهيئة مالية معينة، وكذا ضمان التوازن في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.
كما تسعى الجزائر الاستفادة من خصائص هذه المجموعة التي قد تجعل منها دولة قادرة على تطوير اقتصادها من خلال الشراكات التي ستقام مع هذه الدول، علما أن عددا من هذه الدول مثل روسيا والصين عنصران فاعلان جدا في الشراكة مع الجزائر، إضافة إلى هذا، فإن الصين تعتبر من أبرز المتعاملين الاقتصاديين العالميين معنا، ويمكن أن يتطور هذا التعاون في إطار مجموعة عالمية تسيطر وتتحكم فيما لا يقل عن 25 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ولذا فأنا أرى انضمام الجزائر لـ«بريكس” سيمنحها فرصا عظيمة وسيخرجها من كونها دولة طاقوية، الى دولة قادرة على إنشاء مناطق حرة بالشراكة مع هذه المجموعة.
انضمام الجزائر لهذه المجموعة في الوقت الراهن، قرأه البعض على أنه انحياز جزائري لأيديولوجية أو معسكر معين، ما رأيكم في هذا الطرح؟
طموح الجزائر إلى الانضمام إلى تكتل “بريكس” طموح اقتصادي بحت وخال من أي توجه سياسي. إن منطق منظمة “بريكس” قائم على أساس اقتصادي وليس أيديولوجي، وهذا ما قصده الرئيس عبد المجيد تبون حينما صرح بأن انضمام الجزائر الى مجموعة “بريكس” سيبعدها عن التجاذبات السياسية، فانضمام الجزائر – برأيي – سيكون بأبعاد اقتصادية وليست أيديولوجية قائمة على سياسة الاستقطاب أو الاصطفاف مع مجموعة دون أخرى.
المتغير الأساسي الذي تبني عليه الجزائر طلبها للانضمام الى هذا التكتل، هو العامل والأساس الاقتصادي بحثا عن رهانات التجديد الاقتصادي في الداخل الجزائري، وأيضا الحركية العالمية التي تصنع فيها مجموعة “بريكس” الاستثناء.. تقييمنا لتجربة دول منظمة “بريكس” على الصعيد التنموي، جعل الجزائر تؤمن بقيم هذا الاتحاد الذي سيمكنها من الاستفادة من تجاربه في مواجهة ضغوطات الأزمات العالمية بالأريحية المطلوبة، خاصة أنها لا تقوم على مفهوم “المشروطية السياسية”.
هل تملك الجزائر مقومات الانضمام إلى هذه المجموعة؟
بطبيعة الحال، تمتلك الجزائر مؤهلات اقتصادية كبيرة ستقدم قيمة مضافة لمجموعة “بريكس” حال انضمامها، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2021 حوالي 164 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق الدولي، كما تشير التوقعات المالية ذاتها بلوغ الناتج المحلي عام 2022 حدود 170 مليار دولار، بالإضافة إلى الموارد الطاقوية والبشرية والموارد الطبيعية، هناك كذلك الموقع الاستراتيجي الذي سيمكن حسب تقديري دول “بريكس” ولوج دول القارة الإفريقية والدول العربية وكذلك الحال بالنسبة للقارات الأخرى.
