شرعت لجنة الشؤون القانونية في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، اليوم السبت.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، اليوم السبت، اجتماعا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
خصص الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06‐03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس، في وقت سابق، على اللجنة سبعة عشر (17) تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
