قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن “الدستور وسع بشكل لافت من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة لاسيما بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية”.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، جهود الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي في التقرير السنوي الشامل الرابع للجزائر وذلك في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، حسب التلفزيون العمومي.
ويعكس التقرير الذي قدمه عبد الرشيد طبي المكاسب التي حققتها الجزائر في مؤسسات دستورية تضمن حقوق الإنسان على ضوء ما جاء به الدستور من مكاسب.
وتترسخ هذه المشاركة الواعدة للمجتمع المدني- يضيف طبي- مع دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وهو ما يبشر بجزائر جديدة تقوم على مبادئ الإدماج ومشاركة المواطنين وتعزيز قيم العدالة والديموقراطية الإجتماعية .
استعرض وزير العدل أمام المشاركين أهم المحطات التي أسست الممارسة الديموقراطية في الجزائر في ظل العديد من التحديات
