قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن أن الجزائر الجديدة أصبحـت واضحة المعالم على أساس ما تحقق، وهذا بإعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعـد به رئيس الجمهورية، عـبد المجـيد تـبـون، يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر.
أوضح بوغالي، لدى تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، اليوم الأحد، أن المـحافـظة عـلى الهـوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العـمومية من خلال بالأهـداف بدل الاعـتماد عـلى الـتوقعـات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقـيق.
وفي سياق أخر، أكد أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بـقـوانين الـمالية ليس منفـصلا عـما يحدث من تجـدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهـورية، وأضاف أن هذا الـتجـديد يعـني كـسـر النمـطية في الـتسيـير، وفـتح أبواب الـتـنافـس، وإضفاء الـمرونة والشـفافـية، ليكون تقـييم الأداء دقـيقا، وهـو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القـوانين التي تكيفـت والتي ستتكيف مع الدستور.
وثمن المتحدث اعتماد مبدأ المـيزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبرها كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية.
