قدم المكلف بتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عرضا بشأن واقع وآفاق الوكالة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد.
أوضح ركاش أن “الاستثمار عمل أفقي يهم كل القطاعات لذا وضعت الوكالة تحت وصاية مصالح الوزير الأول بدل وزارة الصناعة كما أعيدت هيكلتها وعززت صلاحياتها ولم تعد مجرد هيئة للتسجيل”.
وقال ان للوكالة قوة القرار وهي فاعل رئيسي لزيادة جاذبية الاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن إنشاء الشباك الوحيد الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية مستقل عن الشبابيك اللامركزية في الولايات جاء ليعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على رأسها فتح مناصب شغل جديدة.
وأضاف: “الوكالة أسندت لها مهام واسعة على رأسها الترويج للاستثمار المرافقة إلى جانب منح المزايا والتحفيزات الجبائية وغير الجبائية وتسهيل الفعل الاستثماري عبر رقمنة الإجراءات بوضع المنصة الرقمية للمستثمر”.
واتفق النواب خلال المناقشة على أن أهمية الوكالة تكمن تحديدا في مساهمتها في الإقلاع الاقتصادي.
وطالب أعضاء اللجنة في هذا السياق بتوفير بيئة استثمارية تتماشى وخصوصية كل منطقة سواء كانت سياحية زراعية صناعية.
