قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إن الغلاف المالي المخصص لقطاعه قدر بنحو 1.021 مليار دينار، خصصت نسبة 99.6 بالمئة لترقية التشغيل ونفقات التضامن الوطني في مجال الاجتماعي.
أوضح شرفة، في جلسة مناقشة مع لجنة الشؤون المالية في المجلس الشعبي الوطني، بشأن مشروع قانون المالية 2023، يوم السبت، أن المشروع يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة للقطاع، موزعة على 4 برامج سيما منها برنامج الإدارة العامة، مضيفا :” تم تخصيص 2.351 دينار موجهة لنفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح، حيث رصد لبرنامج المفتشية العامة للعمل ميزانية قدرها 2.384 مليار دينار ستسمح بتحسين ظروف العمل على مستوى مصالح مفتشيات العمل”.
إضافة إلى برنامج دعم وترقية التشغيل خصص له غلاف مالي قدره 690.98 مليار دينار وهو موجه أساس لتغطية منحة البطالة، بالإضافة الى نفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل ونفقات جهاز المساعدة على الادماج المهني.
بالمقابل خصص غلاف مالي قدره 325.8 مليار دينار لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي، يضيف وزير وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
