قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن الجزائر تتجه نحو صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة في الخمس سنوات من بداية نشاط التصنيع خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.
أوضح زغدار في ندوة صحفية، اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري. بحضور وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أنه سيتم “العمل على إعداد خطة إستراتجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية لنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس سنوات من بداية نشاط التصنيع”.
وفي هذا الإطار، أضاف وزير الصناعة انه “سيتم إعطاء حركية كبيرة لما بعد الصناعة وخاصة الصناعة الميكانيكية والمركبات من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا”.
وأبرز زغدار “أن سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل انتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد أولية ومواد محولة من قبل المؤسسات العمومية و الخاصة، مؤكدا أنه سيتم إدماج المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الإطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية”، مشيرا أن أسعار المركبات ستكون “معقولة” و”منخفضة”.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، يقول الوزير، وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية، مضيفا أنه تم كذلك وضع نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم.
وفيما يخص قطاع المناولة، ذكر زغدار بالإجراءات المتخذة لمرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الإستراتيجية للقطاع، علاوة على إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن والمركز التقني للصناعات الغذائية والتكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية.
وتم إنشاء، في ذات الإطار، مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها و الصناعات الكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والجلود وأخرى في طور الإنشاء.
