عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وتم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولار للفترة ما بين 2023 و2025 و معدل نمو اقتصادي بـ 1.4 بالمائة سنة 2023 و 4.4 بالمئة في 2024 ومستوى التضخم بـ 1.5 بالمئة في 2023 ثم 5.4 بالمائة في 2024 و 0.4 في 2025.
أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون، فسترتفع إلى 9.7901 مليار دينار، بينما ستصل النفقات إلى 8.13786 مليار دينار موزعة على نفقات التسيي. التي سترتفع إلى 6.9767 مليار دينار (+9.26 بالمئة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 3.4019 مليار دينار (+7.2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس سينتقل عجز الميزانية من 3.4092 مليار دينار (-9.15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قدره 0.5720 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025 (-6.20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 3.4950 مليار دينار (-2.19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، حسب توقعات الإغلاق لـ 2022 إلى عجز متوسط قيمته 3.6586 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025 (-7.23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
من جانب أخر، من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 3.46 مليار دولار أمريكي، مقابل 4.44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.
ويتوقع تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 4.46 مليار دولار و 8.45 مليار دولار على التوالي.
