تسلط الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، الجارية أشغالها بالجزائر العاصمة على مدار يومين، الضوء على بلورة تصورات عملية تجسد مقاربة السلطات العليا في تحسين أداء المجتمع المدني والانتقال به إلى مستويات تواكب التوجهات الجديدة للجزائر، ويعول عليه أيضا في مواجهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تهدف هذه الجلسات التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأشرف على انطلاقها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء بقصر المؤتمرات الجزائر العاصمة، إلى تجسيد رؤية جديدة تجعل المجتمع المدني محور تكريس للمواطنة الفاعلة في المجتمع، وتشخيص الواقع ورصد الاختلالات المعيقة لتجسيد دوره.
إلى جانب تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية دستورية وثقافة مجتمعية جديدة، ودراسة سبل تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ومن أهدافها كذلك إيجاد آليات ترقية أداء المجتمع المدني واسـتـشـراف آفاق عمله لبناء الجزائر.
وفي أربع ورشات عمل يدور النقاش في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني حول: ترقية أداء المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية: اليات وسبل ترسيخها في الحوكمة المحلية والوطنية، مأسسة العمل التطوعي، وأخيرا أخلقة عمل المجتمع المدني.
ومن ما تصبوا إليه هذه الجلسات في ورشتها الأولى مناقشة واقع فعاليات المجتمع المدني واقتراح سبل واليات تحسين أدائه، سواء من حيث النصوص القانونية والتنظيمية أو من حيث قدراته الهيكلية والتنظيمية.
وحول ما تعلق بعنوان الورشة الثانية “الدموقراطية التشاركية”، يناقش المشاركون آليات جعل الحركة الجمعوية كقوة اقتراح من خلال إشراكه في صياغة السياسيات العمومية وتقديم تصورات عملية، في صورة رسم وتجسيد البرامج والسياسات المحلية والوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التأثيرات والتحديات الدولية
ومن ضمن المحاور الهامة في هذه الجلسات التي تنعقد تحت شعار:” المجتمع المدني ركيزة أساسية لبناء جزائر جديدة”، ما يخص دور المجتمع المدني في مواجهة التأثيرات والتحديات الدولية، اذ يتم التطرق في هذا الجانب الى واقع الجزائر في ظل هذه التحديات، وهو ما يقود إلى جانب أخر يتعلق بدبلوماسية المجتمع المدن، فضلا عن دور الجالية الوطنية بالخارج في التنمية.
ولتأدية أدوراه المستقبلية مثلما يجرى العمل عليه، خصص في هذه الجلسات ورشة كاملة حول ” أخلقة عمل المجتمع المدني”، من منطلق الرهان عليه كحليف استراتيجي للدولة يحمله مسؤولية هامة في إرساء قيم المواطنة وتكريس الديمقراطية وتعزيز الحريات، وذلك من خلال وضع حد لممارسات سلبية من فساد وإقصاء وتهميش وبيروقراطية.
كما يقتضي من المجتمع المدني، وفق ما جاء في مذكرة هذه الورشة، أن يكون في مستوى الرهان والثقة من خلال إبعاد الصورة السلبية التي كانت سابقا من خلال توظيفه واستغلاله في غير الأدوار المنوطة به.
ويذكر، قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، في كلمة افتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية الأولى للمجتمع المدني، إن هذه الفعاليات فرصة ثمينة لطرح انشغالات الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني وتدارس التحديات والعوائق التي تحد من فعاليتها في النشاط وأداء أدوارها بكفاءة وسانحة لاقتراح الحلول ووضع التصورات والمرافعة لتجسيدها على أرض الميدان.
وأبرز حمزاوي أن الفعالية تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “وإن تفضله وتكرمه بهذه الرعاية لدليل على كبير الاهتمام الذي يوليه للمجتمع المدني ودوره في الحياة العامة، والذي خصه بالاعتبار في برنامجه وتعهداته الأربع والخمسين وجسده بعد ذلك في الدستور، ولم يفتأ في كل مناسبة وفرصة يؤكد على ضرورة تبوئه المكانة المناسبة له في حركية المجتمع ومرافقة السلطات في تسيير الشأن العام.”
