ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء.
أبرز بوغالي، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، اليوم، ان مناقشة مشروع هذا القانون تتزامن مع اسداء الرئيس تبون لجملة من القرارات والتوجيهات خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء.
وثمن بوغالي هذه القرارات، كونها “تأتي في سياق يتطلع الشعب الجزائري فيه إلى المزيد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة والتحكم في السوق ومواد الاستهلاك و محاربة ظاهرة المضاربة والتي انعكست ايجابا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن”.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني ان هذه الإجراءات “تتزامن مع جملة من التدابير، خاصة في ما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والذي سيفتح حتما أفاقا واعدة سواء على مستوى الإنتاج والتصنيع او خلق مناصب الشغل والتوجه نحو تنويع المداخيل واستغلال ما تزخر به البلاد من ثروات ومقدرات وطاقات بشرية”.
كما نوه بالأوامر التي اسداها رئيس الجمهورية خاصة في ما تعلق بتطوير النقل البحري وما له علاقة بتحرير وتيرة التنقل واضفاء ديناميكية على عمليتي الاستيراد والتصدير واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
واعتبر ان “هذه التدابير من شأنها ان تبعث حركية جديدة في الاقتصاد الوطني”، معربا عن استعداد الغرفة السفلى للبرلمان لمرافقة هذه الإجراءات الجديدة و الوقوف “مع كل المساعي الحميدة التي تخدم المواطن والدولة في ظل جزائر أمنة مستقرة متطلعة لمستقبل زاهر”.
وأوضح بوغالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد تضمن مجموعة من التدابير تتعلق خاصة بتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع النشاطات التضامنية ومكافحة ظاهرة تبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي إضافة إلى توسيع مجال الإعفاءات الجنائية وغيرها من الإجراء ان التي تضمن المنافسة.
