أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع الأجور ومنح التقاعد وقيمة منحة البطالة للشروع في صب الزيادات.
أكد الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن الشروع في صبّ الزيادات المالية سيكون ابتداء من جانفي المقبل مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية.
كان الرئيس تبون قد أمر الحكومة شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، “بما يتناسب مع التوازنات المالية”، وإدراجها في قانون المالية 2023.
كما أسدى لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء الشهر الماضي خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للموطن.
قرار لصالح الفئات الهشة..
ثمن الخبيران الاقتصاديان سلامي سعد وعبد القادر سليماني، قرار رئيس الجمهورية رفع الأجور ومنح البطالة والتقاعد مؤكدان بأن الإجراء سيسهم ولو بشكل طفيف في تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة، وبالتالي التقليل من نسب التضخم التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
قال الخبير الاقتصادي سلامي سعد، إن الإجراءات المرتقبة هي تأكيد للالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين الوضع الاجتماعي إثر تحسن الوضع المالي للدولة، وهي أيضا ترسيخ للجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية، مفيدا أن الزيادات سيكون لها تأثير إيجابي على الجبهة الاجتماعية.
وتابع المتحدث مجموع الزيادات أو كتلة الأجور ستكون كبيرة عند تجسيد هذا الإجراء شهر جانفي القادم، وعليه فان تحديد نسب الزيادة ستوكل الى لجان مختصة لديها قواعد حسابية خاصة جدا على مستوى الوظيف العمومي، وهي التي ستتحكم وتقرر قيمة الزيادات في الأجور والمنح.
مقاربة جديدة للإنفاق العمومي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، إن إجراء رفع الأجور ومنح البطالة والتقاعد تأكيد على مساعي الدولة رفع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف وحماية الفئات الهشة، وهو مؤشر “إيجابي” يبين رغبة السلطات العليا في البلاد تغيير المقاربة الاقتصادية المعتمدة حاليا، والقائمة على الإنفاق العمومي كسبيل أوحد للتنمية.
وأشار الى أن تحقيق هذه المقاربة، لن يتم إلا برفع القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا من خلال منحهم مداخيل إضافية تساعدهم على الإنفاق، وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق مداخيل للمؤسسات العمومية والخاصة، بما يعزز تحقيق الثروة والنمو في آن واحد.
ولفت سليماني الى أن الحكومة سبق لها أن أقرت زيادات في أجور الموظفين العام الماضي، كما عمدت إلى إلغاء الضرائب على حوالي 05 ملايين مواطن منهم 2.6 مليون متقاعد، وهي تحاول الان التأكيد على التزامات جديدة تتعلق بالرهان الاقتصادي للبلاد والقضاء على التضخم الناتج عن استمرار ظاهرة الغلاء.
وعن كيفية إدراج هذه الزيادات أشار الأستاذ الى طريقتين أولهما الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية لأكثر من 45 ألف دينار، إما الطريقة الثانية فهي رفع عدد نقاط النقاط الاستدلالية، وهنا يخضع الأمر الى إعادة النظر في ترتيب النقاط الفاصلة بين صنف وصنف، إضافة الى خيار رفع الأجر القاعدي الى حوالي 22 ألف دينار جزائري.
