قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين،هو إجراء “قانوني وقضائي محض”، إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة، نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.
أوضح طبي، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، اليوم، أن “حجز المركبات والشاحنات، هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة”، نافيا في ذات السياق “وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز”، وفي حالة وجود حالات مماثلة، طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.
وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات، ذكر الوزير بإصداره “لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز، والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها، لاسيما إن كانت مصدر رزقه”، والعمل على رد المحجوزات لمالكيها “إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية”.
