أشاد نواب في المجلس الشعبي الوطني، بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الغش والمضاربة والسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات كإجراء من شأنه دعم ومرافقة الفلاحين.
أبرز متدخلون، خلال جلسة المناقشة العامة، بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، “حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيد التزاماته و تعهداته أمام المواطنين”، بما في ذلك رفع الغبن عن ذوي الدخل الضعيف عن طريق مراجعة سلم الأجور ومنحة البطالة والتقاعد، الى جانب دعم الاستثمار و تشجيع النشاطات التضامنية.
كما أشاروا الى مختلف انشغالات التنمية المحلية لعدد من الولايات والتي تخص أساسا قطاعات الصحة والاشغال العمومية والري والسكن والنقل.
وفي هذا الاطار, أبرزت النائب زكية بوقطوسة، عن حركة مجتمع السلم، أن هناك “فرق إيجابي واضح” بين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وسابقه وهو ما اعتبرته “مدعا للتفاؤل ومبشرا بالخير”.
كما أعتبرت مشروع القانون بمثابة “بصمة التزام كان قد تعهد به رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الغش والمضاربة وقطع جذور الاحتكار”.
وبدوره، دعا النائب بوعلام دياف، عن كتلة الاحرار، إلى تعزيز البرنامج الفلاحي الحالي من خلال رفع ميزانية القطاع منوها بتشجيع الاستثمار وإرادة السلطات العمومية في المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
من جانبه، ثمن النائب ميلود رشيد، عن جبهة التحرير الوطني، مواصلة الدولة للدعم الاجتماعي من خلال القرارات المتعلقة بمنحة البطالة، ورفع الأجور و منحة التقاعد، معتبرا أن برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم انشاء المؤسسات الناشئة هو “الحل الأمثل للتقليل من البطالة”.
