أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تسمسيلت الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه للاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، يسمح بفك العزلة عن الولاية.
قال مراد خلال لقاء مع المنتخبين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني خصص للاستماع للانشغالات الرامية إلى إثراء البرنامج التكميلي لتنمية الولاية، إن هذا البرنامج “يسمح بفك العزلة عن مداشر وقرى الولاية من خلال تخصيص اعتمادات مالية ستوجه لانجاز الطرقات، ومنها كأولوية تجسيد الطريق المزدوج تيسمسيلت ـ اليوسفية +حدود ولاية عين الدفلى+”.
وأبرز المسؤول، بأن وزارته عملت مع كل إطارات ومنتخبي الولاية من خلال الاطلاع على النقاط العريضة للبرنامج التكميلي لتنمية الولاية والتي ستكون محل دراسة من قبل باقي الدوائر الوزارية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على إنجاز “أكبر عدد ممكن” من العمليات التنموية.
وذكر مراد بأن هذا البرنامج التكميلي سيوجه أساسا “لإزالة الفوارق التنموية المسجلة ما بين ولاية تيسمسيلت وولايات أخرى فضلا على أهميته في طمأنة المواطن”.
وأشار الى أن البرنامج سيصبح معتمدا بعد دراسته من قبل مجلس الحكومة ثم عرضه على مجلس الوزراء في ظرف ” الأيام العشر المقبلة”.
وأكد الوزير بأن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية يراد من خلاله “تسوية وضعية مواطنين عاشوا العزلة وافتقادهم لأدنى شروط الحياة مما يسمح بالالتحاق بركب الولايات التي تعرف ديناميكية تنموية”.
ومن جانب آخر، كشف الوزير بأن وزارته بصدد مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وجاذبيته والذي سينتج عنه مخططات جهوية.
وأشار مراد خلال لقاء صحفي على هامش هذا اللقاء، الى أن القصد من وراء البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت هو “إحداث جاذبية للمنطقة تسمح باستقطاب متعاملين اقتصاديين للاستثمار بالمنطقة وذلك كي تصبح الولاية منتجة وتدخل في شبكة الإنتاج الوطني”.
وتمحورت تدخلات ممثلي المجتمع المدني خلال هذا اللقاء حول عدد من الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المحلية منها فك العزلة عبر انجاز طريق مزدوج تيسمسيلت-خميس مليانة (عين الدفلى) والسكن وامتصاص البطالة من خلال استحداث وحدات إنتاجية وإعادة الاعتبار للمنشآت الصحية والعمل على القضاء على السكن الهش لا سيما بعاصمة الولاية وإنجاز مرافق شبانية ورياضية.
وأبرز مراد أنه سيتم أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار ضمن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية حيث سيتم لهذا الغرض رصد أغلفة مالية “معتبرة”.
ومن جهة ثانية، أشرف الوزير على توزيع مقررات الاستفادة من السكن العمومي الايجاري وإعانات للبناء الريفي وكذا من التجزئات الاجتماعية للبناء الذاتي لفائدة عدد من المستفيدين بالولاية.
