اعتبر الدكتور نبيل جمعة أن الدفتر الجديد لاستيراد وتصنيع السيارات، يحمل العديد من الامتيازات والمكاسب للاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مؤكدا أنه سيقضي على المضاربة ويقلّص فترة اقتناء السيارة من 6 أشهر وسنتين في السابق إلى 45 يوما فقط.
يشجع الدفتر الجديد استقطاب الأموال المتداولة بالسوق الموازية وتدفقها بالبنوك، ويغيّر من وجه السوق بشكل كبير، كما دعا إلى ضرورة التوجه نحو بناء استثمارات ضخمة في صناعة السيارات الكهربائية.
الشعب: ما رأيك في الدفتر الجديد لاستيراد وتصنيع السيارات؟
د.نبيل جمعة: أعتبر أنه من أفضل الدفاتر التي رأت النور، خاصة بعد تعديل عنصر إدماج السيارات بالجزائر الذي كان سقفه لا يقل عن 40 بالمائة، لكن دفتر الشروط الجديد حدده بنسبة 10 بالمائة، وأرى أن هذه النسبة جد منطقية ومعقولة، خاصة بعد آثار الجائحة التي تسببت بالركود الاقتصادي لمدة سنتين، علما أن المناولين الجزائريين ليس لديهم الإمكانيات التقنية والتكنولوجية والميكانيكية لبلوغ مستويات عالية من الإدماج، وعلى خلفية أن الساحة الميكانيكية الجزائرية لا تسمح بذلك.
– ما هو الفرق بين الدفاتر السابقة والدفتر الجديد؟
في البداية ينبغي التأكيد على أن دفتر الشروط الجديد منطقي، على اعتبار أنه يتضمن سلسلة من الشروط التقنية والتجارية والمالية، وعلى الصعيد التجاري، يحدد فترة تسليم الطلبية أو السيارة للزبون بمدة 45 يوما، لكن في السابق كان الزبون بعد طلب شراء سيارة، ينتظر من فترة 6 أشهر إلى غاية سنتين، وكان المستورد أو المصنع يوفر السيارة بالسعر الذي دفعه الزبون، لكن ومع الدفتر الجديد، يدفع المستهلك جزءا من الثمن، وينتظر 45 يوما ولا يدفع باقي الثمن إلا قبل 7 أيام من تسلمه السيارة، أما في حالة تأخر تسلمه السيارة، فإنه سيتم تعويضه بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للسيارة.
كما يوفر دفتر الشروط، حماية تجارية والمتمثلة في الحماية المطابقة للقانون التجاري الذي ينص على عدم تجاوز فترة 30 يوما من أجل تقديم الخدمات أو المنتجات للزبائن بعد دفعه للمقابل، في حين يمكن القول إنه على المستوى المالي، تضمن دفتر الشروط تعديلات جديدة، تتمثل في ضرورة دفع الزبون ثمن السيارة عن طريق الصك أو الأوراق المالية كـ«السفتجة» أو التحويل البنكي، ويمنع دفعها نقدا، تفاديا أن تتخللها أوراق نقدية مزورة وللمساهمة في إدخال الأموال المتداولة بالسوق الموازية إلى البنوك.
ومن الضروري الإشارة، أنه من الشروط الجوهرية، تحديد اقتناء سيارة لكل مواطن في فترة ثلاث سنوات، لمنع المضاربة ومن أجل وفرة السيارات بالسوق، علما أن المصنع يجب أن يتواجد عبر 28 ولاية، في إطار الحرص على تحقيق التوازن الجهوي، على اعتبار أنه توجد بعض الولايات لا تحظى باهتمام المستثمرين.
أما فيما يتعلق بالشروط التقنية الجديدة، فإنه يشترك أن تكون المكابح إلكترونية «أ.بي. أس»، بينما مراقب السرعة «أو. أس.سي»، في حين يشترط إبرام المستورد للسيارات أو ما يطلق عليه بالوكيل، عقد امتياز مع العلامة المصنعة للسيارة كل سنة، ويظهره للسلطات، من أجل القيام بالاستيراد وتوفير قطع السيارات من المصنع صاحب العلامة التجارية للسيارة وليس من أسواق خارجية، قد تقلد قطع الغيار. وخلاصة القول إن دفتر الشروط الجديد صارم بامتيازات مهمة على جميع الأصعدة حتى لا يسجل تهريب أو تبييض للأموال، بينما يتم تداول أموال الزبائن عبر الشبكة البنكية.
– إذا هذا الدفتر يوفر حماية كافية للمستهلك؟
إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد في تصريحاته، أن القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر، لذا أضم صوتي إلى العديد من جمعيات حماية المستهلك من أجل التخفيض من عدة ضرائب، على اعتبار أن سعر السيارة الذي كان بـ 1 مليون دينار، تضاعف ثلاث مرات إلى 4 ملايين دينار، لأن المستهلك يدفع لدى اقتنائه للسيارة قيمة مضافة بنسبة 19 بالمائة، وكذا التعريفة الجمركية تصل نسبتها إلى 34 بالمائة، في حين يسدد 4 بالمائة ضرائب أخرى، فيجد نفسه يسدد أكثر من 50 بالمائة من سعر السيارة. لذا نقترح تخفيض الضريبة على القيمة إلى7 بالمائة والتعريفة الجمركية إلى 9 بالمائة، حتى يتسنى للمواطن اقتناء سيارة كونها صارت ضرورية للتنقل وليس للرفاهية، علما أنه في عدة مناطق صارت تستعمل كسيارة إسعاف في ظل عدم توفر سيارة الإسعاف على مستوى عديد المستشفيات بالمناطق النائية على وجه الخصوص.
إمكانيات معتبرة لصناعة السيارة الكهربائية
– على ضوء الامتيازات المهمة التي تضمنها دفتر الشروط الجديد ..هل تتوقعون أن يؤثر ذلك على السوق بشكل إيجابي، أي على صعيد انخفاض الأسعار؟
إن هذا الدفتر الجديد، يتضمن مزايا عديدة ومهمة للمستهلك وللاقتصاد الوطني على حد سواء، وحتى بالنسبة لحماية البيئة، وهذا ما يدفعنا إلى الدعوة إلى ضرورة التعجيل بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، لأن الدول المتطورة أعلنت بأن آفاق عام 2030 سيكون بداية تعميم استعمال السيارة الكهربائية، لذا ينبغي أن نتطلع لاستثمار 1 مليار دولار في هذا المجال، علما أن 80 بالمائة من صناعة السيارة الكهربائية، يتمثل في البطارية الكهربائية، ويمكن للجزائر تصنيعها وبالتالي يتسنى لها ذلك بمواكبة الدول العشرين التي اندمجت في هذا الرهان. علما أن الجزائر تتوفر على المواد الخام لصناعة البطاريات الكهربائية، مثل الهدروجين ويتخرج من جامعاتها ما لا يقل عن 250 ألف طالب سنويا أي يد عاملة متوفرة، ينتظر تكوينها وتدريبها، وفوق ذلك الجزائر تتوفر على طاقة نظيفة وطاقة شمسية لا تنضب.
– برأيك ما هي شروط إقامة قاعدة صناعية صلبة للسيارات؟
من بين الشروط، أذكر كل من تحرير الاستثمار وتحرير النظام المصرفي والاقتصادي والصناعي وبعد ذلك يمكن إقامة قاعدة كبرى لصناعة السيارات على خلفية توفر العنصر المالي والبشري والتصنيعي والمواد الخام.
