مؤشرات إيجابية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، تضمنها مشروع قانون المالية 2023 ، وتدابير هامة ـ حسب المحلل الاقتصادي عمر هارون ـ تعلقت بمجموعة من النقاط أبرزها تشجيع ودعم الاستثمار، تبسيط الإجراءات الجبائية، وتعبئة الموارد البشرية تشجيع النشاطات التضامنية، الشمول المالي والجبائي، وكذا مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
في قضية تشجيع ودعم الاستثمار، أبرز هارون في تصريح لـ «الشعب» أن هناك مواءمة لقواعد تحديد الاهتلاكات القابلة للخصم من المنظور الجبائي وانسجاما مع أحكام القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار، كما تم التخفيف من الأحكام المتعلقة بإلزامية إعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، رفع سقف خصم من ربح للمصاريف المخصصة للبحث والتطوير داخل المؤسسة بهدف دعم وتشجيع نشاط البحث والتطوير، مما سيسمح مستقبلا بتحقيق المستويات المنشودة من الأداء والتطور التكنولوجي، وهذا باقتراح رفع معدل قبول الخصم من النتيجة الجبائية من مصاريف المخصصة للبحث والتطوير داخل المؤسسة الى 30 بالمائة بدل 10 بالمائة، مع تسقيف المبالغ القابلة للخصم من الربح بين 100 مليون و200 مليون دج.
بالنسبة لتبسيط الإجراءات الجبائية، لفت هارون الى أن هناك تعديل للأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة لغرض التمييز بين العملية المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وعمليات الإنجاز، وتوسع الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة للمؤسسة على الهامش لرقم الأعمال المحقق من تسويق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المسقفة أسعارها مهما كانت مستويات هامش الربح المطبقة، ومراجعة عتبة الاختصاص في مجال المنازعات الجبائية لتقليص آجال معالجة الشكاوي وبالتالي السماح بتسوية بواقي التحصيلات.
وفيما يخص تعبئة الموارد قال إن هناك رفع سقف الإخضاع الضريبي المحرر من ضريبة الدخل الإجمالي من 600 ألف الى 1.8 مليون دج المطبقة على المداخيل المتأتية من اجارات المبنية وغير المبنية.
تأمين دعم الصندوق الوطني للتقاعد..
وفي إطار تشجيع النشاطات التضامنية، أفاد هارون أن هناك توسيع الرسم على القيمة المضافة ليشمل مقتنيات الجمعيات والهيئات ذات الطابع الإنساني الموجهة للتوزيع في إطار الأعمال التضامنية، وهذا ما سيرفع ـ حسبه ـ من النشاطات التضامنية، وهناك تأمين الدعم المالي لصالح الصندوق الوطني للتقاعد من خلال رفع من نسبة مساهمة التضامن المطبقة على عملية استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك في الجزائر إلى 4 بالمائة عوض 2 بالمائة، ولعل أهمّ ما جاء في الشمول المالي والجبائي ـ يضيف ـ هو إعفاء عملية استيراد البطاقات البنكية ولواحقها من حقوق ورسوم وهذا لتخفيض تكلفة هذه البطاقات، وتعميم استخدامها أيضا على مستوى حماية الاقتصاد الوطني.
أما الملف الذي شغل وما يزال الرأي العام، وهو قضية استيراد السيارات، قال هارون إن مشروع القانون قد ضم استيراد السيارات الهجينة الذي لها محركين عادي وكهربائي، وكذا فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات على شرط أن يكون الدفع من حسابات العملة الأجنبية، بأرصدة تكون قد فتحت بالجزائر، أي بالحسابات التي فتحها الجزائريون بأموالهم الخاصة على مستوى مختلف البنوك الجزائرية، ومنه تم ترخيص جمركة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص المقيمين بالخارج.
ويرى المحلل الاقتصادي هارون أن من أهم ما جاء في لواحق مشروع قانون المالية 2023 وذلك حسب التوقعات، أن تصل صادرات المحروقات بعد إغلاق سنة 2022 إلى 49 مليار دولار، على أن تكون في حدود 38 مليار دولار العام القادم، وبالنسبة لواردات السلع فتكون في حدود 38 مليار دولار، أما الناتج الداخلي الخام فهو في حدود 25 مليار دج، وهو رقم يعتبره المتحدث مهما جدا، وفيما يخص التضخم المتوقع أن يكون الإغلاق في حدود 7.7 بالمائة، في حين أنه سيعرف انخفاضا السنة القادمة إلى حدود 5.1 بالمائة، وكلها أرقام «مشجعة جدا للاقتصاد الوطني»، بالإضافة إلى توقع تسجيل فائض في الميزان التجاري في حدود 10 مليار دولار وهو مهم كذلك، ومن المنتظر ـ حسبه ـ أن يتطور بشكل اكبر مع نهاية السنة الجارية.
