أحاط دفتر الشروط الخاص بتحديد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بجميع الإشكاليات التي تحفظ لـ»المهنة» أصولها، وتجعلها في خدمة المواطن، لا حربا عليه، واستنزافا لمقدّراته، كما كانت فيما مضى، ولعلّ أهمّ ما ترتاح له النّفوس، هو «العدل» بين الوكيل والزبون، من خلال تحديد غرامة يتحمّلها الوكيل إذا أخلّ – لا قدّر الله – بوعد قطعه..
ومن سابق تجربتنا، نعلم أن الوكلاء كانوا (يلعبون) بمهارة عالية، على (الجناح) المخصص لما يسمى (ضمان السّيارة)، فيحوّلوه إلى (قلب هجوم) على الزبون المسكين، و(يدكّون) به شباك (حسابه البريدي أو البنكي)، حين يفرضون عليه – مثلا – أن يتعامل مع سيارته الحلال، كأنه استعارها منهم، حتى إنهم يجعلون من (تغيير الزيت الدّوري) شرطا ضروريا للحفاظ على سيدنا (الضّمان)، علما أن قيمة (الزيت) عندهم، مصابة بـ»السُّعار»، وما يمكن أن يحصل عليه الزبون بقيمة بسيطة في واحدة من وكالات نفطال، يصبح أعجوبة في وكالاتهم، ولنا أن نتصوّر فارقا قد (ينطح) – في أحايين كثيرة – المليون والمليونين، ويصبر عليه الزبون مرغما، أملا في الاحتفاظ بـ»الضمان»، ثم يكتشف أن «الضمان»، كلّه فوق بعضه، لا يضمن سوى رفاهية (سي الوكيل)..
ونعتقد أن الدروس المستقاة ممّا سبق، تكفل لمن يتحمّلون شروط الدفتر الجديد، أن يكونوا في خدمة الوطن والمواطن، فينفعون وينتفعون، ولا يكونوا كمثل الذين سبقوهم، يرفعون مصلحتهم فوق مصلحة الجميع، فالعهد الجديد الذي نعيش، لا تفيد فيه (معريفة) ولا نجاح فيه إلا لصاحب القلب السليم، والقانون وحده يبقى الفيصل بين الجميع..
أمّا إذا كان هناك من يبحث عن ثغرة في الدّفتر، أو يمنّـي نفســه بـ «حيلة» يصطنعها، أو (فكّورة) يربح بها، فهذا ينبغي أن نبلّغه (تحيات) المضاربين بأقوات الجزائريين..
