قال الكاتب المغربي والناشط الحقوقي فؤاد هراجة, إن نظام المخزن يشن حربا قذرة ضد المعارضين بتلفيق تهم جاهزة بحقهم, مشيرا الى أن المغرب في العهد الجديد “يخنق المعارضين بقفازات القضاء حتى لا يترك بصماته على ضحاياه”.
وقام فؤاد هراجة في مقال تحت عنوان “المغرب بين العهد القديم والعهد الجديد”, نشر على الموقع الرسمي لـ”جماعة العدل والاحسان” المغربية, بالمقارنة بين عهدين سياسيين عرفهما تاريخ المغرب الحديث والمعاصر, عهد قديم سمي بـ”سنوات
الرصاص”, وعهد جديد دخل عقده الثالث و “أخذت معالمه الكبرى تتضح وتنجلي للعادي والبادي, ليفرز بدوره اسما يعكس أسلوبه الاستبدادي”.
ونبه في السياق الى أنه “إن كان هذان العهدان يخضعان لنفس النظام المخزني الذي رسم طريقهما, الا أنه ثمة خيط رفيع يميز العهد القديم عن العهد الجديد وجب تبصره و استيعابه و استحضاره, ويتمثل في تعامل كل من العهدين مع المعارضة”.
و أضاف: “صحيح أن القمع مهما تغيرت ألوانه فهو واحد, كما هي الحرب في كل أحوالها مدمرة, لكن ثمة حرب تلتزم بأخلاقياتها ما دام غرضها يتحدد بالأساس في تحقيق الردع المطلوب ثم تتوقف الحرب عند تحققه, في المقابل هناك حرب تتجاوز الردع إلى إذلال وتحقير وتشويه المرتدع, وهو مثال ينطبق تمام التطابق على العهد السياسي القديم والعهد السياسي الجديد في المغرب”.
وأوضح في هذا الاطار ان “العهد الأول عرف كل ألوان التنكيل والاختطاف والتعذيب والحبس حتى بدون محاكمات, فكان تارة يعترف بطبيعة الصراع على أنه صراع مع معارضة سياسية وبوجه مكشوف كما حصل مع بعض المعارضين, وتارة أخرى كان
يجنح للاعتقال السري وإنكار وقائعه كما حصل في بعض الحالات لكن دون أن يلجأ إلى تشويه المعارضين في شرفهم وأعراضهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بذويهم والتنظيمات التي ينتمون إليها”.
بل الأكثر من ذلك, يضيف, أن “العهد السياسي الجديد اختار نهجا و أسلوبا مغايرا مع المعارضين بحيث يلجأ بطريقة ممنهجة إلى اعتقال معارضيه بنفس التهمة اللاأخلاقية حتى يخفي طبيعة الصراع ويلبسه لبوسا جنائيا يستعمل فيه القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية”.
ولفت الى ان المخزن يريد من خلال هذه الأساليب “ارسال رسائل لكل معارض أيا كان موقعه, بأنه في حال سراح مؤقت و أن مكانه في السجن معد و أن تهمته جاهزة بملفها وشهودها وضحاياها”.
كما لفت الى أنه “إن كان الاعتقال في العهد القديم قد رفع من شأن المعتقلين ومنحهم مشروعية نضالية تاريخية (…), فإن الاعتقال السياسي في العهد الجديد استفاد من الدرس وتبرم من الصراع المباشر واختار اغتيال معارضيه الإعلاميين والسياسيين بتهم أخلاقية ابتدع لها تأويلات فجة من خلال قانون الاتجار بالبشر (…)”.
ووفق ذات الكاتب المغربي, “أضحت المعارضة السياسية وحرية التعبير في العهد الجديد عملية تجعل صاحبها يسير على حافة تهم لا أخلاقية, و أنه في حال سراح مؤقت يطلبه القضاء متى ضاقت الجهات المعنية من رأيه وموقفه وتعبيره”.
كما نبه الى أنه “في العهد الجديد, لم يعد الغرض من الحرب السياسية ضد المعارضة ردعها فقط, وإنما اغتيالها معنويا بتشويه سمعة رموزها والطعن في شرفهم وعرضهم وأخلاقهم ومحاصرتهم في الوسط الاجتماعي والمهني بمثل هذه التهم”.
وذكر في السياق أنه “في مثل أجواء هذه الحرب القذرة حوكم الصحفيون توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وعمر الراضي وسليمان الريسوني, وها هو يحاكم الدكتور محمد باعسو والتهمة واحدة”, متسائلا: “متى ستعود هذه الحرب السياسية لأخلاقياتها ويستعمل أصحابها فقط الأسلحة المشروعة وفي الحدود المشروعة ما دامت المعارضة سلمية وغايتها فضح الفساد وإصلاح البلاد؟”.
وخلص الناشط الحقوقي المغربي في الاخير الى أن “العهد القديم على بشاعته كان يحفظ لمعارضيه ماء الوجه (…), أما العهد الجديد فيخنق المعارضين بقفازات القضاء حتى لا يترك بصماته على ضحاياه”.
