يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد 4 أيام من المناقشة اختتمت يوم الأحد برد وزير المالية على تساؤلات النواب بشأن عديد الملفات المرتبطة بالمشروع.
رحب نواب في الغرفة السفلى للبرلمان، بما جاء في مشروع قانون المالية من مواد تخدم المواطن البسيط وتحافظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تضمنه نقاط ٱخرى محفزة للاستثمار وكفيلة بجعله أكثر جاذبية، وهذا بداية من السنة المقبلة.
وما يعزز هذا الترحاب، رد وزير المالية على تساؤلات نواب الشعب، يوم الأحد، حيث أكد أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وأوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وأبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمئة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
