صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المالية 2023، اليوم الثلاثاء.
عرفت الجلسة التصويت على عديد مقترحات التعديل بشأن مشروع القانون والتي بلغت 32 مقترحا قُدم للجنة المالية في الغرفة السفلى للبرلمان.
وصوتت جل الكتلة البرلمانية المكونة للمجلس بنعم على المشروع القانون، بسبب ما وصفوه بالاتزان لما تضمنه القانون، في حين فضلت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التصويت بلا على المشروع.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة في الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته وإثرائه ومن ثم المصادقة عليه.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
