أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جنيفييف فيرديي، بتحسن الاقتصاد الجزائري، وقالت: “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.
أوضحت فيرديي، فيرديي في ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر، أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد، وقالت إن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية.
وبذلك، توقعت ذات المتحدثة، أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013، وبرأيها فإن الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن.
وصرحت المتحدثة ذاتها: “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد و زيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور ايجابي”، مضيفة “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، خاصة من خلال القانون حول الاستثمار”.
وحسب فيرديي فإن “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 3.2% في 2022، مقابل 2.1% في 2021″، مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء”.
وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 2.9% خلال سنة 2022.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.
وعلى صعيد آخر، أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات في الميزانية، وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية، موصية باندماج “وثيق أكثر” بين مخططات الإنفاق وإستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل “فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته”، مشيدة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي”.
وأبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.
وبخصوص إصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر، اعتبرت المسؤولة أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.
وأكدت أن نشر إطار جديد للاستثمار حول الطاقات المتجدد من شأنه أن يسهل الانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاث ضعيف للكربون، وقالت :”تنوه البعثة بالإجراءات المرتقبة للسلطات بهدف تحسين جودة المعطيات الإحصائية”.
