قررت الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني في المجلس الشعبي الوطني، التصويت بنعم على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
يبرز رئيس كتلة حركة البناء الوطني، في الغرفة السفلى للبرلمان، سعيد نفيسي، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة متوازن ويشمل عديد النقاط التي تخدم المواطنين لا سيما في شق تعزيز القدرة الشرائية.
ويوضح نفيسي في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، أن نواب الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني عملوا على إضافة تعديلات تعزز ما جاء في مشروع القانون.
ويصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد 4 أيام من المناقشة اختتمت يوم الأحد برد وزير المالية على تساؤلات النواب بشأن عديد الملفات المرتبطة بالمشروع.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
