تضمن تقرير لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، 32 مقترح تعديل اقترحه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
أوضح عضو لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، أنه تم دراسة 32 مقترح تعديل قُدم من قبل كتل برلمانية ونواب لأعضاء اللجنة المالية.
وأشار الطاهر بن علي، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إلى أنه من “بين 32 مقترح تم قبول البعض واقتراحات أخرى لم يتم قبولها، مع الحفاظ على حق النواب في التصويت على التعديلات المقبولة والمرفوضة”.
ويصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد 4 أيام من المناقشة اختتمت يوم الأحد برد وزير المالية على تساؤلات النواب بشأن عديد الملفات المرتبطة بالمشروع.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
