نظمت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا جمع مدراء السكن للولايات الـ 58، خصص لدراسة سبل تذليل العقبات الإدارية التي تعيق تجسيد برنامج السكن الريفي.
ترأس هذا اللقاء، الذي نظم بمقر الصندوق الوطني للسكن، المدير العام للسكن بالوزارة محمد مرجاني، بحضور عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني على رأسهم رئيس لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، عمار عولمي، وكذا إطارات من الوزارة ومدراء السكن للولايات الـ 58.
وأكد مرجاني، في تصريح للصحافة على هامش أشغال هذا اليوم الدراسي، أن الهدف من هذا اللقاء هو “تصحيح الآلية المتعلقة بإنجاز السكن الريفي من أجل التخفيف من ثقل الاجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من إنجاز سكناتهم بهذه الصيغة بكل أريحية والتمكين من تجسيد هذا البرنامج”.
وأوضح إطار الوزارة أن هذه الصيغة تمثل “أكثر من 60 بالمائة من البرامج السكنية” التي أعدتها الدولة وتخص سكان الجنوب الكبير و الهضاب العليا والأرياف بصفة عامة.
و اعتبر ان حضور النواب لهذا اللقاء التشاوري الذي جمع المتدخلين في مجال السكن يعكس “حرص الوزارة على أن يكون لممثلي الشعب دور في بلورة ما ستأتي به الورشات التي تنظم خلال هذا اللقاء”.
من جهته، صرح عولمي، على هامش اللقاء، أن حضوره رفقة نواب شغلوا، من قبل، مناصب على رأس مجالس شعبية بلدية، يأتي لمناقشة وإثراء صيغة السكن الريفي عبر النظر في بعض العراقيل التي يواجهها المواطن القاطن في الريف للاستفادة من هذه الصيغة.
حصة الأسد للسكن الريفي في قانون المالية 2023
وتابع بأن الغرض من مشاركة النواب في هذا اليوم الدراسي هو “الخروج بآليات تسهل على المواطن الاستفادة من هذه الصيغة التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين في الآونة الأخيرة”، معتبرا أن السكن الريفي سيساهم في تثبيت الساكنة في المناطق الريفية، مما سيساعد الفلاح على مزاولة نشاطه سواء في مجال الزراعة أو تربية المواشي والأغنام.
وستسمح الآليات التي ستنبثق من هذا اليوم الدراسي، يضيف رئيس اللجنة، من إرساء “ديناميكية أكبر” لتوزيع السكنات بهذه الصيغة، لاسيما أن قانون المالية لسنة 2023 خصص”حصة الأسد” في ميزانية القطاع لتمويل السكن الريفي.
