كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن معالجة 767 قضية متعلقة بجريمة سرقة وتهريب كوابل الكهرباء والهاتف خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية.
أوضح الوزير، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أنه تم معالجة، خلال سنة 2021 والسداسي الأول من السنة الجارية، “ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم”.
وبعد أن أشار إلى أن مثل هذه الجرائم “تمس بالاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة”، ذكر طبي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون “تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة”.
وأضاف أنه، في إطار التصدي لهذه لجرائم التي تهدد اقتصاد، صحة وأمن المواطن، تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامون من أجل التكفل “بصرامة” مع مرتكبي هذه الجرائم.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة سيقلص الضغط على موظفي المحاكم و المجالس القضائية وسيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها ذات المصالح للمواطن.
كما سيمكن قانوني الإجراءات المدنية والجزائية، الذين هما محل مراجعة، من التكفل بمسألة نقص القضاة والضغط في المجالس القضائية خاصة استحداث مجالس قضائية مختصة.
وكشف طبي بالمناسبة أنه، في إطار تجسيد مبدأ “القضاء الجواري”، تم الشروع في “العمل بجلسات متنقلة في بعض ولايات الجنوب”.
أما بخصوص رفع التجميد عن مشروع إنجاز مجلس قضائي جديد في ولاية بجاية الذي تم تسجيله منذ 2008، ذكر وزير العدل أن “قرار التجميد اتخذته الحكومة سنة 2016 بسبب الأزمة المالية ثم الصحية جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) وكذا عدم استيفاء أي مؤسسة تقدمت للمناقصة، لشروط الإنجاز”.
وأكد الوزير في ذات الصدد، أنه يتم حاليا “السعي من أجل إعادة بعث المشروع”، مشيرا إلى أنه “مقارنة بالولايات الأخرى، فإن مجلس قضاء بجاية الحالي تتوفر فيه كل المرافق العصرية ولا يشهد ضغطا كبيرا”.
