قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إنه من “النقائص التي تعيق النهوض الاقتصادي في إفريقيا غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع”.
شدد بن عبد الرحمان، في كلمة القمة الاستثنائية الـ 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا، أنه “يتعين علينا علاوة على الدعم السياسي الصريح لكل المساعي الهادفة، أن يرسم مستقبل قارتنا في هذا المجال الحيوي، مع تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة، وبما يتوافق وأهداف ومضمون أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”.
وأشاد المسؤول ذاته، بالإنجاز الذي تم تحقيقه مؤخرا من خلال إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي ستشكل الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفق البضائع والسلع بين بلداننا، لما توفره من مزايا كبيرة للمنتجات ذات المنشأ الإفريقي، لاسيما الصناعية منها، ما يجعلها محركا حقيقيا لأهداف تطوير الصناعة في قارتنا.
وتابع في هذا السياق : “تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا جوهريا في مجال الصناعة، يتعين علينا إيلاؤها الدعم والتشجيع اللازمين وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها”.
وأضاف: “ينبغي وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وإعداد استراتيجية صناعية شاملة، تُراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة ناجعة واقتصاد قوي، متكامل ومنسجم، يضمن لها مكانة في سلاسل القيم الإقليمية والقارية والدولية”.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر باشرت مسار تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلا عن إيلاء الأهمية البالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطتها التنموية.
وتابع: ” ها هي الجزائر اليوم تجني ثمار هذه الجهود، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر ثلاثة أضعاف في السنتين الأخيرتين”.
وواصل: “كما تسعى بلادي في إطار نهجها الاقتصادي الجديد إلى ضمان نمو مطرد ويحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة”.
