عقب الإفراج عن دفتر شروط تصنيع السيارات بالجزائر مؤخرا، وضبط الحكومة لخارطة طريق جديدة يُعول عليها في إرساء تصنيع فعلي ومتكامل يُضفي قيمة اقتصادية ويدعم القدرات الإنتاجية للبلاد خارج المحروقات، يتحدث خبراء عن “عصب” التحكم في التصنيع المحلي وبلوغ نسب الإدماج المسطرة وهو نشاط المناولة الصناعية..
حددت الحكومة، في دفتر شروط تصنيع السيارات المفرج عنه مؤخرا، تحقيق نسبة الإدماج من 10 إلى 20٪ بعد 4 سنوات من النشاط، وبلوغ 30٪ بعد 5 سنوات من النشاط، تماشيا ومقاربة التصنيع الجديدة الهادفة إلى تغطية الطلب المحلي وتعزيز موارد التجارة الخارجية في واحدة من الصناعات الهامة تعتبر محركا لأنشطة ومجالات اقتصادية عديدة.
إصلاحات تشريعية وهيكلية..
الحديث عن نشاط المناولة في التصنيع، من منظور اقتصادي، يمثل أمثل الخيارات وأهمها لتكثيف وتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة، وهي مقاربة استراتيجية تعتمدها الجزائر في آخر السنوات، تندرج ضمن المحاور الاقتصادية الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية ومساعي تطوير اقتصاد البلاد وتحريره.
في هذا السياق، يولي مخطط عمل الحكومة أهمية بالغة لتشكيل نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما استحداث وزارة خاصة (اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة) إلا دليل على ذلك، إلى جانب إقرار حزمة من إصلاحات هيكلية وتشريعية ترسي بيئة أعمال مشجعة على نمو نشاط هذا النوع من المؤسسات التي تعتبر قاعدة متينة لكبرى الصناعات.
وبالرجوع إلى نشاط المناولة في شعبة تصنيع السيارات، في تجربة جديدة تخوضها الجزائر، تجدر الإشارة إلى أن السّلطات العمومية عكفت في آخر ثلاث سنوات، على تصويب المساعي والعمل على إيجاد حلول وتصورات ناجعة لملف سجل تجاوزات كثيرة في السابق، بداية بمراجعة الأطر التشريعية، سواء ما تعلق بالقواعد التي تضبط الملف أو تحسين بيئة النشاط الاقتصادي عموما.
يتوقف نجاح هذه المساعي، وفق الخبير في التجارة الخارجية نبيل جمعة، في تصريح لـ “الشعب”، على التقيد بتطبيق استراتيجية السلطات العليا في البلاد الهادفة إلى استحداث صناعة حقيقية، من خلال إزالة كل القيود التي تعترض المتعاملين الصناعيين؛ “عراقيل لا تزال موجودة على أرض الواقع، بالرغم من تشديد رئيس الجمهورية، في كثير من المرات، على ضرورة تذليل كافة العقبات”.
ويقول جمعة، إن من أهم الجوانب التي تدفع بنشاط المناولة وفق أسس صحيحة، ما تحدث عنه الرئيس تبون بخصوص التنسيق بين القطاعات، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والمؤسسات البنكية وقطاعات وزارية، ويتابع قائلا: “يجب أن يكون هناك تنسيق مرن يجسد بالفعل آلية الشباك الوحيد لتجاوز العراقيل وثقل بعض الإجراءات”.
من وجهة نظر المتحدث، هناك كثير من المتعاملين الجزائريين بإمكانهم النهوض بقطاع المناولة الصناعية في الجزائر، شرط أن تستمر السلطات العمومية –يواصل- في تذليل العقبات على أرض الميدان “مثلما كان الحال بالنسبة لمشاريع كثيرة كانت معطلة بفعل عراقيل بيروقراطية تم إطلاقها مؤخرا”.
متطلبات المناولـة
في هذا الشق، يشير نبيل جمعة إلى حرص السلطات العليا في البلاد على تحسين مناخ الأعمال من خلال خطوات هامة اتخذت، على رأسها قانون الاستثمار، في انتظار تدابير وإجراءات أخرى قيد التحضير، على اعتبار أن تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة في نشاط المناولة يحتاج إلى مزيد من التسهيلات الميدانية التي تُشجع المستثمرين – سواء محليين أو أجانب- على تجسيد مشاريع تكون عصب تصنيع المركبات بالجزائر.
ويرى متحدث “الشعب”، أن هناك جوانب متعلقة بالنظام المصرفي تحتاج إلى مراجعة وتكييف مع متطلبات الوضع الاقتصادي، في إشارة خاصة إلى التوطين البنكي، ويقول: “نتحدث عن مزيد من التسهيلات لفائدة متعاملين يخدمون الاقتصاد الوطني ويقدمون قيمة مضاعفة، وكل ما يتعلق بنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع التي تعتمدها أكبر الدول المصنعة، هؤلاء بحاجة إلى رواق أخضر تسمح لنا بجني فوائد اقتصادية لصالح البلاد”.
من هذا المنطلق، يتحدث جمعة عن أهمية الشراكة مع متعاملين أجانب لهم خبرة واسعة في نشاط مناولة تصنيع السيارات، ويُشير إلى إبداء متعاملين أوروبيين كثر رغبتهم بالاستثمار في الجزائر “هؤلاء تأثروا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، هناك مصانع على وشك الغلق، بالمقابل علينا استغلال الفرصة لعقد شراكات رابحة”.
فرص مواتية..
يُحظى نشاط تصنيع السيارات في الجزائر، برأي جمعة، بفرص كبيرة لتجسيد المقاربة الاقتصادية المسطرة من قبل السلطات، وما يعيشه العالم من متغيرات اقتصادية وتحولات في سوق الطاقة والمواد الأولية “يجعل الجزائر في أحسن رواق لاستقطاب متعاملين محترفين في نشاط المناولة، يوفر نقل التكنولوجيا وتكوين يد عاملة محلية مؤهلة.”
ومن منظور المتحدث، هناك عوامل كثيرة تصب في صالح المقاربة الاقتصادية الجديدة، تُتيح فرص ولوج التصنيع الحديث والمتطور الذي يعتمد على التوجه الصناعي المعروف بـ4.0، ويقصد به الثورة الصناعية أو المصانع الذكية، يتميز بتبادل البيانات في تقنيات التصنيع، ويشمل الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية وإنترنت الأشياء.
بلوغ هذا المستوى من أنشطة المناولة والتصنيع الذكي على الأمد المتوسط، ليس صعب المنال، وفق نبيل جمعة، ويحتاج إلى استغلال الظرف والفرص ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها البلاد منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
