ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة على الوظيف العمومي في غضون 10 أيام على أكثر تقدير.
كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، في تصريح للإذاعة الوطنية. أن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعداد. وسيعرض على الوظيف العمومي في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير .
وقال عبد الحق سايحي، إن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة الشريك الاجتماعي. ويرمي بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار لدور ووظيفة الطبيب المرجعي.
وأكد وزير الصحة بأن معيار تطور أي نظام صحي “يبقى مرهونا بمدى تمكين المريض من الخدمة الصحية بالجودة اللازمة”. موضحا أن تسهيل ولوج المريض لخدمة الصحة أينما كان وبالجودة في الأداء “تبقى المنهج الأمثل لتحقيق النجاعة في القطاع”.
وذكر الوزير أن الرقمنة “تبقى الأداة الأنجع لضمان تسيير عصري لمرافق قطاع الصحة”. لافتا في السياق ذاته إلى “أهمية تعميم العمل بنظام الرقمنة عبر شبكة هياكل الصحة. بما فيها منشآت الصحة الجوارية.”
