يقول الباحث الدولي في السلامة المرورية، أمحمد كواش، إن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يستهدف إلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات واستبداله بترقيم جديد موحد وطنيا، سيكون له نتائج إيجابية على الحظيرة الوطنية وتسيير النقل بصفة عامة.
يبرز كواش، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن هذه الخطوة ستسمح بمراقبة الحظيرة الوطنية الموجودة في الجزائر ونوعية المركبات المستعملة وعمرها، وتباع قائلا:
“سيجعلنا نعلم هل إن كانت المركبات خضعت للمراقبة التقنية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق عمر الحظيرة وتجديدها وفق مقاييس تخضع للسلامة العالمية”.
ومن إيجابيات رقمنة القطاع -حسب ما يشير إليه كروش- فإنه “يعد مهما جدا ويساعد على معرفة نوعية المركبات لا سيما فيما يتعلق بمالكها إن كان مبحوث عنه في الإجرام بمختلف أنواعه”، ليتابع : “هذا الأسلوب سيسمح لنا بمراقبة حركة المركبات بصفة عامة في الجزائر”.
وبخصوص وضع الطرق، شدد المتحدث على أن هذا الإجراء سيكون أثر إيجابي بشأن وضع الطرق في ربوع الجمهورية، وواصل قائلا: ” أكيد كما قلنا في بداية الحوار أنه سوف نتمكن من معرفة المركبات المقاومة للظروف المناخية وطبيعة الطرق الجزائرية وهذا بغرض اقتناء المركبات المناسبة لتضاريسنا”.
ومن سلبيات النظام المعتمد في الجزائر حاليا، عدم معرفة مصير السيارات والمركبات التي تعرضت لحوادث مرور في الحظيرة الوطنية خاصة وأنه يتم طلاؤها وتصليحها ومن ثم إعادة تشغيلها، ليضيف كروش : “مثل هذه العوامل تتركنا بعيدين كل البعد عن الحقائق والأرقام الحقيقية للمركبات.”
ومن عيوب الترقيم غير الموحد للسيارات كذلك، تنمر بعض المواطنين على ملاّك المركبات ذات الترقيم المغاير لاسيما التابعة للولايات الداخلية، زيادة على أن الترقيم بهذه الطريقة شجع المهربين من جهة والجريمة من خلال ترصد الغرباء أن مالك المركبة غريب عن المنطقة وعليه “فالترقيم غير موحد سمح بالسلوكات السلبية تمس بالأمن النفسي والاجتماعي والجسدي لكثير من المواطنين”.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، كشف أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات .
وتهدف العملية لعصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها.
