شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسب بيان للمجلس.
وأوضح المصدر أن اللجنة سابقة الذكر كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وتمت الإشارة إلى أن دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد صادقت قبل هذا برئاسة زهير خلادي، بالإجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
