أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد.
كما أدانت ذات الجهة القضائية زوجة الوزير السابق قاضي وابنه محمد بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المالية والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.
وتم متابعة عبد القادر قاضي في هذه القضية بتهم تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد وكذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
