أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين بمقر الوزارة، على اجتماع ضم إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، وذلك تمهيدا لانطلاق عملية تفتيش الجهات القضائية الأحد المقبل، حسب بيان للوزارة.
أوضح البيان أن الوزير أسدى تعليماته بـ”ضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها، بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء”.
وبهذا الخصوص –يضيف ذات المصدر– تم التركيز على “حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي، وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة، التهريب، حوادث المرور وقضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه وكذا متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات”.
وركز الاجتماع على “تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات، مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية، تصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي، مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي هي في طور الإنجـاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك”.
ولفت بيان وزارة العدل إلى أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية “يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية، كما سيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية”.
