التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الإرهابي محمد زيطوط مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بجناية “المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم” و “تسيير منظمة إرهابية وتخريبية”.
وفي ذات القضية، التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين مصطفى قيرة وحسان بوراس.
للإشارة، يتابع المتهمون الثلاثة في هذه القضية أيضا بجناية “إهانة هيئة نظامية، الترويج عمدا لأخبار كاذبة والإشادة بأعمال إرهابية”.