من 300 إلى 350 مناول ينشطون على المستوى الوطني في قطع غيار السيارات مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.
قال مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، محمد جبيلي اليوم الخميس، في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.
وكشف المسؤول “وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر”، مضيفا أن القانون يتضمن أيضا إلزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الإنتاج الأخرى في الخارج.
وأكد جبيلي أن المناولين سيستطيعون إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار، مشيرا إلى وجود مناولين سبق وتمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضا.
وأضاف المتحدث قائلا “اعتبارا من سنة 2025، نتوقع أن تكون لدينا مجموعة من المناولين مما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار”.
122 طالب اعتماد في مجال السيارات
وبخصوص المنصة الرقيمة التي وضعتها الوزارة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات، صرح السيد جبيلي أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ إطلاقها بحر هذا الأسبوع أغلبيتهم لنشاط وكلاء.
وفيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أبرز المسؤول الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.
وكشف المتحدث أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصصة لنشاطهم.
وعليه، الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فمن المفترض ان يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليا “نهاية عام 2024”.
كما أن هذا المصنع مطالب أيضا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط، حسب نفس المسؤول.
وعن سؤال حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد السيد جبيلي أن الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.
انتاج سيارات كهربائية و”الديزل ممنوع”
وأشار المسؤول الذي ذكر أن استيراد وصناعة سيارات ديزل “ممنوعين”، إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية، مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.
وحسب قوله دائما، فمن المفترض يجب أن يصل المصنعون إلى إنتاج من 60.000 إلى 70.000 وحدة /سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة ودمج “جزء مهم” من القطع المنتجة محليا.
