أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما تم إدانة الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي ب10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
وفي نفس القضية، أدين كل من وزيري الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار، والوالي السابق بدريسي علي، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم، كما تم إدانة وزيري الموارد المائية السابقين حسين نسيب وأرزقي براقي وكذا وزير المالية السابق، محمد لوكال، ب8 سنوات حبسا نافذا.
وتم أيضا إدانة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمار غول ب4 سنوات حبسا نافذا.
وقد تم أيضا فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار لكل المتهمين.
فيما استفاد كل من وزير البريد السابق، عمار تو، وكذا الأمين العام السابق لوزارة النقل، محمد محارب من حكم البراءة. للإشارة، فقد تمت متابعة هؤلاء المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
