أكد رئيس الوفد البرلماني الجزائري، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائر – الصحراء الغربية، ميلود تسوح، على ضرورة التعامل مع التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة، بمزيد من الجدية والمسؤولية.
وحذر ميلود تسوح، اليوم الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين، من بقاء هذه القضية دون حل، ما يرهن مستقبل الأمن والسلم في القارة والمنطقة ككل، في مداخلته، خلال الاجتماع البرلماني بمقر البرلمان الألماني (البندستاغ)، على هامش الندوة الأوروبية الـ 46 للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي.
وقال إن هذا الاجتماع “يأتي في وقت تمر فيه القضية الصحراوية مع الاسف الشديد بمرحلة تصعيد غير مسبوق، جراء عودة المواجهات العسكرية، اثر خرق سافر من المغرب، لاتفاق وقف اطلاق النار بعد ثلاث عقود من التهدئة وانطلاق المسار الأممي، مع تفاقم الانزلاقات الامنية والانسانية فضلا عن الانحرافات الصارخة عن القوانين والمواثيق الدولية، الامر الذي يلزم المجتمع الدولي بصفة عامة، ويفرض علينا كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا بصفة خاصة،الاستجابة السريعة للوضع والتعامل معه بمزيد من الجدية والمسؤولية”.
ونبه في هذا الإطار إلى أن ” السياق العالمي المضطرب، الذي تهيمن عليه النزاعات والحروب وحالات الطوارئ المختلفة ولد حالة تأهب واسعة لدى المجتمع الدولي، لابد من استغلالها للفت العناية مجددا نحو قضية تعد هي الاخرى حالة مستعجلة، باعتبارها أطول نزاع في افريقيا وآخر مستعمراتها”، مؤكدا أن ” بقاءها دون حل يرهن مستقبل الامن والسلم في القارة والمنطقة ككل”.
كما أبرز في السياق ” الاهوال التي يكابدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من تعذيب وتقتيل وتهجير وخروقات لأبسط حقوق الانسان، ناهيك عن الاستغلال غير قانوني للثروات والنهب المنظم للموارد الذي يعتبر حق التصرف بها ملك أصيل للشعب الصحراوي دون سواه حسب الاعراف والقوانين ذات الصلة”.
ولهذا فالأولوية بالنسبة للبرلمانيين، يضيف، “يجب أن تكون في بحث أفضل الآليات التي من شأنها اعطاء دفع حقيقي للحركة التضامنية مع قضية الشعب الصحراوي، وتجسيدها الفعلي للمساهمة في تعجيل اتمام مسار تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
وذكر رئيس الوفد البرلماني الجزائري، انه انطلاقا من هذه القناعة وحرصا على إضفاء الطابع البرلماني للحركة التضامنية الدولية، و اضطلاعا من البرلمانيين بدورهم الحقيقي في تمثيل الشعوب وايصال صوتها، تبلور مشروع تأسيس الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي في العام 2017.
وأكد ميلود تسوح، أن أول تحدي ينبغي العمل على تجاوزه هو ” اطلاق وبعث تنسيقيات برلمانية قارية، ولاسيما على المستويين الافريقي والامريكي اللاتيني، والتي كان قد تم الاتفاق عليها من بين الخطوات الاستباقية لإطلاق الشبكة البرلمانية، والتي سيكون دورها مد قنوات تواصل سريعة ودائمة بين البرلمانيين في مختلف القارات”.
وأردف قائلا ” إن تتويج هذه المبادرة سيكون -من دون شك- عاملا ايجابيا في اعلاء صوت القضية الصحراوية العادلة، وسيساهم في الحد من صدى حملات التشويه والتضليل التي تطالها وهو ما لا يجب اغفاله”، معتبرا البرلمانيين ” خير الناطقين باسم الحق ودفاعهم عن القضية في اطار شبكة موحدة ومحددة الاهداف سيمنحها الانتشار الذي نرجوه نحن، ويحتاجه الصحراويون أكثر من أي وقت مضى”.
كما لفت الى أن ” الالحاح على ضرورة الاسراع في بعث الشبكة البرلمانية لدعم الشعب الصحراوي يحفزه الايمان بقدرة الدبلوماسية البرلمانية في التفاوض والحوار والتأثير، كونها تتمتع بالمرونة وبهامش من الحرية، خلافا للدبلوماسية الرسمية، التي تخضع أساسا لاعتبارات سياسية واقتصادية (..)، فضلا عن كونها إحدى الوسائل الفاعلة في عالم اليوم المؤهلة لتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول السلمية للأزمات”.
وأضاف أن ” كل هذه المقاصد تتطلب منا التحرك وفق خطوات عملية، انطلاقا من استغلال مختلف المحافل البرلمانية الدولية والجهوية لمجابهة التعتيم الممنهج على الحقائق المزرية على الارض والمآسي، التي يكابدها الشعب الصحراوي، ولتحسيس مختلف هذه الهيئات، وتذكيرها بمسؤولياتها اتجاهه، وتحديدا ما تعلق بتوفير الحماية له ولثرواته وكذا ايجاد آليات كفيلة بمراقبة أوضاع حقوق الانسان التي تزداد سوءا”.
كما ابرز ما يمكن ان تقدمه هذه الشبكة البرلمانية من دعم ومؤازرة على المستوى المعنوي لتحفيز البرلمانيين للدفاع عن القضية الصحراوية، وخاصة أولئك الذين تتبنى حكوماتهم مواقف سلبية أو غير واضحة اتجاهها.
وأكد في هذا الإطار على أن ” النشاطات الداخلية و الخارجية المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية، بإمكانها ان تشكل أرضية صلبة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال مداخلات البرلمانيين في مختلف النشاطات، أو عبر التوصيات والتقارير التي يرفعونها لحكوماتهم في اطار ممارسة مهامهم، وايضا اثر مشاركتهم في أشغال مختلف الفعاليات البرلمانية الدولية الجهوية، أو تلك التي قد تبادر بها الشبكة في هذا الاطار”.
كما أكد في الأخير على ان ” الالتزام بالقضايا العادلة هو من باب الانسانية والدفاع عن قيمها “، داعيا جميع النواب و البرلمانيين ” الى الانخراط وبجدية في هدا المسعى”، كما أعرب عن يقينه ” في الاستجابة لهذا النداء حتى نعطي صوت أقوى لهذا الشعب المضطهد”.
