عقد الصندوق الوطني للسكن، جمعية عامة غير عادية خصصت لإدراج تعديلات على قانونه الأساسي، تجسد تحويله إلى بنك، حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت.
أشرف على أشغال هذه الجمعية العامة التي جرت بمقر الصندوق الوطني للسكن، كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي ووزير المالية، إبراهيم كسالي، حسب نفس المصدر.
وجاء هذا الاجتماع بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر من السنة الجارية من طرف مجلس النقد والقرض.
ويهدف انعقاد هذه الجمعية إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية اقتصادية) من خلال إدراج مختلف العمليات المصرفية (لاسيما منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض) في نشاطها، وكذا تحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان.
وتعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي، حسب المصدر ذاته.
