انطلقت أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”، وذلك تحت الرعاية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
جرت مراسم افتتاح الملتقى الذي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ورئيس المحكمة العليا عمر بلحاج والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي على مدار يومين في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.
ويهدف هذا الملتقى إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.
ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، إلى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.
