حذرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ربيكيا جرينسبان، من أن تصاعد الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد أضر بفرصها في التنمية المستدامة.
بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت ربيكيا جرينسبان في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر لإدارة الديون في جنيف، أن بين 70 و85 في المائة من الديون التي تتحملها البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض هي بعملة أجنبية، وقد جعل ذلك البلدان عرضة بشكل كبير للهزات في العملات الكبيرة التي ضربت الإنفاق العام – على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه السكان إلى الدعم المالي من حكوماتهم.
وأوضحت المسؤولة الأممية ان 88 دولة على الأقل سجلت انخفاضا في عملاتها مقابل الدولار الأمريكي القوي، الذي لا يزال العملة الاحتياطية المفضلة للكثيرين في أوقات الضغوطات الاقتصاد العالمية.
وأشارت مسؤولة الأونكتاد إلى أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون “بما يعادل الإنفاق على الصحة العامة في القارة”، كما ذكرت “الأونكتاد” بزيادة مستويات الدين الحكومي في أكثر من 100 دولة نامية بين عامي 2019 و2021، باستثناء الصين، حيث تقدر هذه الزيادة بنحوتريليوني دولار.
وقالت “لم يحدث هذا بسبب السلوك السيئ لدولة واحدة لقد حدث هذا بسبب الصدمات المنهجية التي ضربت العديد من البلدان في نفس الوقت”، ومع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، تضع أزمة الديون ضغطا هائلا على المالية العامة، لاسيما في البلدان النامية التي تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية واقتصاداتها والتكيف مع تغير المناخ.
وأضافت جرينسبان قائلة: “لا يمكن ولا يجب أن يصبح الدين عقبة أمام تحقيق خطة عام 2030 والتحول المناخي الذي يحتاجه العالم بشدة”.
وكان مؤتمر الأونكتاد قد دعا إلى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها، مؤكدا أن مثل هذا الإطار ضروري لتسهيل حل أزمات الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم بمشاركة جميع الدائنين، والبناء على برنامج تخفيض الديون الذي أنشأته الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين المعروف باسم الإطار المشترك.
ووفقا لتقديرات مؤتمر الأونكتاد، فإنه إذا انعكس متوسط الزيادة في الديون السيادية المصنفة منذ عام 2019 بالكامل في مدفوعات الفائدة، فإن الحكومات ستدفع 1ر1 تريليون دولار إضافية على رصيد الدين العالمي في عام 2023. وهذا المبلغ يقارب أربعة أضعاف الاستثمار السنوي المقدر بـ 250 مليار دولار المطلوبة للتكيف مع المناخ والتخفيف من اثاره في البلدان النامية.
ويعمل المؤتمر على تعزيز الحلول متعددة الأطراف في مجالات بناء القدرات، وشفافية الديون، وحل أزمة الديون وتخفيفها، وتدعم المنظمة البلدان من خلال برنامجها لإدارة الديون والتحليل المالي، وهوأحد أكثر مبادرات المساعدة التقنية نجاحا.
وتقدم المبادرة حلولا مجربة للبلدان بشأن إدارة الديون وإنتاج بيانات موثوقة لصنع السياسات، ومنذ إنشائه قبل أكثر من أربعة عقود، دعم نظام إدارة الديون والتحليل المالي 116 مؤسسة – معظمها وزارات المالية والبنوك المركزية – في 75 دولة، ومن الأمثلة على ذلك تشاد، التي أصبحت في يناير الماضي أول دولة تطلب رسميا إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
