أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع و الاستيراد للمركبات التي ستؤدي الى وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.
في حوار مع وكالة الانباء الجزارئية، أشار إلى أنه “بالنسبة للمركبات التي ستدخل السوق، نتوقع تراجعا في أسعارها، نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب الى جانب المضاربة. ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع”.
وأوضح الوزير أنه في ظل غياب التموين خلال المدة الأخيرة، ومن أجل تصحيح الوضع الذي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات، عملت الدولة على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية”، من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة، مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق “بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن”.
وأكد أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة مثل ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع” فضلا عن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”.
وقال “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم”.
و عن سؤال لمعرفة ما اذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية، ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، و بالتالي فإن المركبات المنتجة محليا “مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها”.
و حول النصين التنظيميين الخاصين بنشاط استيراد المركبات الجديدة ونشاط تصنيع المركبات (المرسومان التنفيذيان رقم 22-383 و22-384 المؤرخان في 17 نوفمبر 2022 )، اللذين صدرا مؤخرا، أوضح أنهما يندرجان في اطار تطبيق مقاربة جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط أكبر مستنزف لاحتياطيات الصرف دون الوصول إلى الأهداف المسطرة.
واضاف: “من بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المهتمين بالاستثمار في الجزائر، خاصة ما يخص الإدماج والاعتماد على المناولة المحلية حيث تم تحديد 30 بالمائة كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد”.
وتابع “أما المصنعون الراغبون في الاستفادة من المزايا الممنوحة في اطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر، ينبغي عليهم تحقيق نسبة ادماج ب40 بالمئة”.
