أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية خطوة هامة في تحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقريب الإدارة من المواطن، إلى جانب تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، تجسيدا للالتزام ال 25 لرئيس الجمهورية..
قال الوزير الأول، لدى إشرافه على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية التي نظمتها وزارة الرقمنة والإحصائيات، أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الحكومة كرست في مخطط عملها هذا المشروع في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية، والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع، بصفة آنية وبغض النظر عن بعد المسافات «التي لطالما كانت عائقا وعانى منها المواطن الكثير.»
هذه البوابة الحكومية التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لتسعة وعشرون (29) قطاعا وزاريا، وأشرفت على تصميمها وتنفيذها كفاءات جزائرية، من شأنها أن تسمح للمواطنين – يقول الوزير الأول – بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.
وأضاف بن عبد الرحمان: ” إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية، في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة لاسيما وأن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر.”
وترتكز أسس إستراتيجية الجزائر في مجال التحول الرقمي، يتابع الوزير الأول، على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تستند هذه الإستراتيجية على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات كبرى ونوعية، لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للانترنت، ورفع القدرات في مجال الربط بشبكة الانترنت الثابت والنقال، مع الرفع من مستوى التدفق.
وعرض الوزير الأول، بحضور أعضاء من الحكومة وإطارات، التقدم المسجل في مختلف المؤشرات منذ بداية سنة 2020، حيث تمكنت البلاد من توسيع قدرات الربط بالشبكة الدولية للأنترنت، لاسيما بعد دخول حيز الخدمة، بداية سنة 2021، للكابل البحري (ORVAL/ALVAL) وهران فالنسيا والجزائر –فالنسيا، إلى جانب رفع قدرة سعة الشبكة الدولية للانترنت من 1.5 تيرابيت في الثانية سنة 2020 لتصل إلى 7.8 تيرابيت في الثانية شهر نوفمبر 2022، وهي قدرات تمثل ما يتجاوز ثلاثة أضعاف معدل الاستعمال الأقصى المسجل حاليا للانترنت في بلادنا.
وأيضا الرفع من مستوى ربط الأسر بشبكة انترنت الهاتف الثابت من 3.7 مليون أسرة سنة 2020 إلى 4.5 مليون أسرة سنة 2022، أي ما يعادل نسبة تطور تقدر ب 20%، ما يمثل نسبة ولوج لأكثر من 50% من الأسر، علما أن الهدف المسطر في آفاق سنة 2024 هو ربط ما يعادل نسبة 75% من الأسر إضافة إلى تحسين في نوعية الخدمات من خلال الرفع من حجم التدفق الأدنى من 2 ميغابايت سنة 2020 إلى 10 ميغابايت سنة 2022، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة.
في المقابل، أبرز المسؤول ذاته دور الحوكمة الإلكترونية في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون “لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويسمح بتعزيز العلاقة بإزاحة العراقيل البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة نوعية للمواطنين..”
للحوكمة الإلكترونية عوامل أساسية في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون “لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، يواصل الوزير الأول.
ونوّه بن عبد الرحمان بأولويات الحكومة في تبسيط الإجراءات الإدارية، ما يسمح من تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، بفضل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر بعد توفير التسهيلات اللازمة، لاسيما من خلال رقمنة الإجراءات، وهو ما سيسمح كذلك بتحسين ترتيب بلادنا ضمن التصنيفات الدولية.
وأضاف قائلا: ” وإننا اليوم لفخورون بتسجيل كمّ معتبر من الخدمات العمومية المرقمنة الموجهة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين والتي ستصبح، ابتداء من اليوم متاحة بسهولة أكبر عبر البوابة الحكومية التي ستساهم لا محالة في دمقرطة الولوج للخدمات العمومية، وتقليص الفجوة الرقمية من خلال الجهود المتواصلة لمختلف الوزارات والهيئات التي تعمل على تبني الرقمنة في تسيير شأنها الداخلي وفي تعاملها مع المرتفق.”
وفي الشق ذاته، أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على جعل مستويات الوعي والنضج الرقمي متجانسة بين مختلف القطاعات من خلال وضعية آلية نقاط الاتصال المسؤولة عن الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية والحرص على تجانس المخططات القطاعية لتطوير الرقمنة، ضمانا لقابلية التشغيل البيني (Interopérabilité) بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الموجودة، للسماح باستغلال البيانات المشتركة، وتجميع الموارد الرقمية (المعدات والحلول والشبكات) لترشيد النفقات العمومية بشكل أفضل.
فضلا عن تأمين أنظمة المعلومات بتبني قواعد صارمة للحماية والأمن السيبراني، فضلا عن وضع الآليات القانونية والمؤسساتية الضرورية لحماية المعلومات، حيث تعززت بلادنا بسلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تم تنصيبها شهر أوت المنصرم.
وفي معرض حديثه عن أهمية مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه البلاد بتجنيد كل القدرات والإمكانيات، أكد بن عبد الرحمان أن أول بوابة رقمية للحكومة خطوة أولى تسبق التوجه نحو الحكومة الالكترونية “تحدي يجب أن ترفعه وزارة الرقمنة والإحصائيات”.
