تُعِدٌّ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حاليا، قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد، بهدف حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
قال الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، شعلال مولاي العربي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى اليوم الخميس أن “التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد، لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة، خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والاستفزازات التي قد يتعرضون لها”.
وأوضح المتحدث أنه “أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته، سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد”.
وأضاف شعلال أنه “في ظل غياب القوانين التي تحمي المبلغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية”.
وفي هذا الإطار أشار المتحدث ذاته أن “تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”.
وأضاف ضيف الصباح “عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ”.
وأكد أنه “من بين التزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحيلة العامة والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد والتي كرسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد”.
وكشف أنه “في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين”.
و أشار أيضا أنه “سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020”.
في سياق متصل، كشف شعلال أنه “تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية” وبان “هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات”.
واعتبر الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن “الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها”.
