أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن الجزائر اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، تجاوزت المرحلة الصعبة، وهي في الطريق الصحيح اذ نجحت في الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، مبرزا في الوقت نفسه أهمية وحدة الجبهة الداخلية.
قال قوجيل، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على قانون المالية لسنة 2023، أنه “يجب الافتخار اليوم لأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن في الطريق الصحيح. ويجب أن نواجه السنوات القادمة بالتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة”.
وتطرق رئيس مجلس الأمة إلى أهمية ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي تحييها الجزائر قريبا كمحطة من المحطات الهامة في مسار الثورة الجزائرية وذكرى 19 ديسمبر، التي تصادف تاريخ تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، مذكرا بما كانت عليه الجزائر قبل هذا الانتحاب. وقال بهذا الخصوص: “بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، يجب ان نتذكر ما كانت عليه الجزائر قبل 2019 والوضعية التي كانت عليها ذلك الوقت ويجب القيام بمقارنة لنعرف الحقيقة”، مؤكدا أن الخطوات المتخذة طيلة الثلاث سنوات الماضية “لها مرجعية مرتبطة بتاريخنا”.
وفي المرحلة الحالية ، فان استقلالية القرار السياسي تدعمت باستقلالية القرار الاقتصادي من خلال البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية، يضيف قوجيل، مستدلا بالإجراءات الرامية لدعم التنمية، وأخرها مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيدعم، حسبه، الاستثمار بالجزائر وبالتالي استقلال القرار الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأكد بهذا الشأن ان الجزائر وصلت لمرحلة “تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية ودون أملاءات خارجية”، بفضل حفاظها على استقلالية كلمتها واقتصادها لاسيما من خلال رفضها للمديونية رغم الصعوبات التي كانت فيها، وهو “قرار صائب باعتبار ان الاستدانة الخارجية تفتح الطريق لاملاءات في الميدان السياسي ومن ثم الاقتصادي”.
ولاحظ قوجيل أن العالم يتغير بسرعة وسيعرف تغيرات اكثر في المستقبل و”الجزائر من البداية اختارت عدم الانحياز، وحتى في السنوات الاخيرة لم تتخل عنه”. وتابع بأن “عدم الانحياز (كمجوعة) يحتاج لمراجعة ليكون له دور في التغيرات التي يشهدها العالم سواء في جمعية الامم المتحدة والميدان الاقتصادي والعلاقات مع الدول”.
من جهة اخرى، اكد رئيس مجلس الأمة على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية، قائلا: “يمكن ان نختلف ولكن لا نختلف على الأمور الأساسية”.
وأشار الى أن الدستور الجديد “أعطى مكانة للمعارضة، والشعب عندما يختارها فلها ان تحكم وتطبق برنامجها ورئيس الجمهورية متعايش مع المعارضة”.
وتابع بالقول “الحكم ليس الدولة فهو يتغير من مرحلة لأخرى وحسب رغبة الشعب لكن الدولة تبقى للجميع”.
وأكد قوجيل على أهمية معرفة الجيل الجديد بالتاريخ الحقيقي للجزائر وقراءته بطريقة صحيحة “اعتمادا على ما يكتبه الذين عاشوا مرحلة الكفاح والتحرير وليس عبر ما يكتب في الخارج”، مؤكدا على ضرورة “حماية التاريخ من التحريف”.
وبخصوص قانون المالية 2023،أكد قوجيل أنه يحمل رسائل كثيرة للمستقبل، مهنئا المجلس والحكومة على هذا “الانجاز”. ولفت الى الطابع الاجتماعي الذي كرسه القانون المصادق عليه اليوم من طرف المجلس، معتبرا ذلك “تطبيقا لمبادئ أول نوفمبر المتضمنة جزائر ديمقراطية واجتماعية”.
