سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، 86 ألف تدخلا في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر الـ11 الأولى للعام الجاري.
أوضح زير التجارة كمال رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين جانفي ونوفمبر 2022 بـ85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.
ومكنت هذه التدخلات -يضيف الوزير- من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع بـ 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج.
ووجه القطاع بهذا الخصوص تعليمات “صارمة” لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة.
وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول مراقبة الأسعار، تطرق الوزير إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة، والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ولفت إلى تسجيل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.
ويتضمن ذلك 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر، سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ133 محل تجاري.
كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب، حسب الوزير.
سبب ارتفاع أسعار الموز..
وفي رده على سؤال النائب محمد سقراس (حركة البناء الوطني) حول ارتفاع أسعار الموز، ذكر الوزير بالظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق، مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في إجراء تحقيق “معمق” حول الأسباب.
وأضاف أنه في إطار عمليات الرقابة، تم خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز.
وفي نفس السياق، أوضح رزيق أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 جانفي 2022 تم استحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز، المسموح باستيرادها، حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا.
وبلغت الحصة المسموح باستيرادها لسنة 2022 بـ 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 181 مستورد، حسب الوزير.
وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة، للنائب عبد الحميد بلكحل (الأحرار)، أوضح رزيق هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية، غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها، شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة.
وذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية.
وبالنسبة لمادة التمور يستهدف القطاع -حسب الوزير- تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر بـ250 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة.
ووفقا للأرقام التي كشف عنها رزيق، فقد تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020، و76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.
