إنجازات تربوية تحققت ومؤشرات تنبئ بالأفضل

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قطاع التربية باهتمام كبير، باعتباره يُعنى بأجيال المستقبل، فهو قطاع استراتيجي واجه تحديات كبيرة، خاصة خلال أزمة كورونا التي أثبتت مدى نجاعة مخطط عمل الحكومة سواء من حيث البرتوكول الصحي المدرسي أو المخطط البيداغوجي، وذلك تماشيا مع الالتزام رقم 37 من برنامج الرئيس تبون، والقاضي بجعل المدرسة إطارا للتربية والفكر.

يعتبر قطاع التربية والتعليم من القطاعات الحساسة المرتبطة مباشرة بـ11مليون تلميذ في مختلف الأطوار، ينتظرون تلقي تعليم نوعي؛ لذا كلما كان تسيير القطاع يعتمد الحكامة وجودة التسيير والحوار التشاركي،يتحقق نجاح المنظومة التعليمية.

قرارات أنقذت المدرسة

عرف قطاع التربية، منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكم، قرارات هامة أنقذت المدرسة خلال فترة الجائحة،حيث تم اتخاذ تدابير وقائية لتسيير الأزمة الصحية، بتوجيهات من الرئيس تبون، وانتهت العملية بنجاح، حيث تم وضع برتوكول صحي مناسب لكل الأوقات والأحداث، سواء الدراسة أو الامتحانات الرسمية التي شهدت نتائج إيجابية رغم صعوبة الوضع الصحي آنذاك.

فتح القانون الأساسي.. آمال وتطلعات

واتخذت السلطات في ظل الوضع الوبائي آنذاك، مجموعة من الإجراءات المتوازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم،وضمان استمرار الدراسة، حيث تبنت مجموعة من القرارات الشجاعة كان أولها نظام التفويج الذي كان أمرا جديدا على الأسرة التربوية، واستطاع أن يضمن الدراسة على مدى قرابة ثلاثة مواسم.

كان الرهان بعد الإعلان عن الرجوع في هذا الموسم الدراسي إلى التنظيم العادي للتمدرس في كل المراحل التعليمية، الإسراع في استكمال المنشآت والهياكل التربوية قيد الإنجاز لضمان تمدرس عادي للتلاميذ.

الإنجليزية.. رهان حقيقي

من بين الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد دراسة معمقة للخبراء والمختصين أفضت بضرورة تفعيل التجربة.

وتجسيدا للمسعى، استطاعت السلطات اختيار الأساتذة في ظرف قياسي وعن طريق لجنة وزارية مختصة وأشخاص متمکنين من الإنجليزية، حيث تم اختيار الأساتذة في وقت وجيز والتحقوا منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وتمت العملية بوتيرة سريعة فعالة، نالت إعجاب أهل الاختصاص فقالوا إن “الإنجاز ليس في تدريس الإنجليزية، وإنما في الوقت القصير الذي اختير فيه المدرسون”.

من بين التزامات رئيس الجمهورية المسجلة في برنامج عمل الحكومة، تخفيف وزن المحفظة المدرسية، من خلال توسيع استعمال الألواح الرقمية عبر مختلف المدارس، في انتظار تعميمها مستقبلا، وإصدار تعليمة بالعودة إلى اعتماد الإدراج، في بادرة غابت سنوات، ثم أعيد تفعيلها لمصلحة التلميذ.

إرادة سياسية للنهوض بالقطاع

ولقد لمس الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي، مصداقية الإجراءات التي اعتمدتها السياسة الوطنية، والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع التربية، وهذا من خلال التصريحات والقرارات التي تريد الحكومة تفعيلها، أولها العمل على فصل الابتدائيات عن البلديات، حتى تستقل المدرسة ماليا، وتستفيد من الدعم المالي المقرر بطريقة سليمة، وينتظر أن يتم تفعيله.

وأشار الأمين الوطني لاتحاد أساتذة التعليم الابتدائي، إلى قرار آخر يتعلق بإدراج الانجليزية في الطور الابتدائي للانفتاح أكثر على العالم المعرفي، بالإضافة إلى العمل على تخفيف ثقل المحفظة من خلال مشروع الإدراج، ومن بين القرارات الهامة – يقول المتحدث- فتح القانون الأساسي بتوجيه من رئيس الجمهورية، من خلال تعليمة بمعالجة الاختلالات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطوار، وبين الأساتذة والأسلاك والرتب.

وبالعودة للحديث عن القانون الأساسي، يتفق الجميع على وجود نية لإعطاء مكانة لائقة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة،لاسيما وأنه جاء بعد انتظار طويل، وبعد أكثر من 34 جلسة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، وانتهى في الأخير إلى تحقيق نقاط إيجابية بخصوص الرتب والترقيات.

مراجعة الرواتب.. قرار حكيم

من بين القرارات الهامة التي جاء بها رئيس الجمهورية، وثمنتها نقابات القطاع، قرار مراجعة رواتب المعلمين الذي اعتبروه خطوة نحو تحسين القدرة الشرائية للمعلم، خاصة وأن الرئيس أكد أنه “سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد وذلك بداية من شهر جانفي المقبل”.

تطلعات إلى قانون أساسي منصف

في هذا الصدد، قال الخبير التربوي بن زهرير بلال لـ«الشعب”، إن إنجازات رئيس الجمهورية واضحة في قطاع التربية، خاصة ما يتعلق بفتح القانون الأساسي لقطاع التربية، والذي كان آخرها قانون سنة 2012 تحت رقم 240\12، وأضاف يقول إن “القانون الأساسي، لكي يكون منصفا يجب أن يتحقق مطلب توحيد التصنيف، الذي يطالب به الجميع في قطاع التربية،والذي من شأنه تحقيق استقرار القطاع، وأيضا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بقانون أساسي منصف للجميع”، مؤكدا أن إنصاف منتسبي القطاع سواء أساتذة أو إداريين لا يتم إلا بتوحيد تصنيف جميع الأطوار.