يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ تولي رئاسة البلاد على ترسيخ مفهوم دولة القانون وحماية حقوق المواطنين، وهو ما ترجمته قرارات الرئيس تبون والتي كان لها ٱثار إيجابية على المواطنين في 58 ولاية، إضافة إلى دسترة المحكمة الدستورية كـ”حام للدستور”.
قال الرئيس تبون، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، الأحد الماضي، إنه يعمل منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية قبل 3 سنوات على خدمة الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنه وُشح بأعلى أوسمة التشريف، وهي “الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي الذي يدرك طموحاته لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة”، مضيفا: “أدرك تمام الإدراك” طموحات الشعب الجزائري إلى “عدالة حقة” وإلى “الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب”.
ومن أجل حماية لحمة الجزائريين قانونيا، أمر يوم 13 جانفي سنة 2020، بإعداد “مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، وهو إجراء يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي”.
“حصن للديمقراطية”..
ومن أجل تعزيز دور العدالة بالجزائر، أُسست المحكمة الدستورية العام المنصرم، وهي من الالتزامات الانتخابية التي عمل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تطبيقها، بعد أن دسترت في دستور 2020، حيث كانت “حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه”.
تأسست المحكمة الدستورية، من خلال صلاحيات أقرها دستور نوفمبر 2020، وهي في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور.
وفي هذا السياق، كشف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن الهيئة القانونية أصدرت 43 قرارا في الدفع بعدم الدستورية و6 قرارات بمناسبة الرقابة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمر واحد وقانون واحد، وأعلنت عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت 60 قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
وبفضل ما تحقق من إنجازات في قطاع العدالة، تمكنت الجزائر من العودة للساحة الدولية، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة.
تطبيق القوانين بعدالة ضرورة قصوى
وأشار الرئيس تبون، يوم 16 أكتوبر المنصرم، إلى أن حسن أداء القضاء في المجتمع وشعور المواطن بالاطمئنان إليه لا ينبع فقط من جودة القوانين التي تسنها الدولة فحسب، ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي ويحترم الحقوق الأساسية للأفراد ويضمن للجميع سهولة الوصول إلى آليات فعالة لحل نزاعاتهم.
ولأن قطاع العدالة مهم وحساس، شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أنه يجب تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن المؤسسة القضائية تعد الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن واليد المؤتمنة عل حقوق الناس والعين الساهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع”.
وأكد رئيس الجمهورية، حرصه على تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، انطلاقا من مكانتها ومما هو منتظر منها من وظائف متنوعة في إطار حركية البناء الوطني.
مفهوم واسع
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ القانون العام أحمد دخينيسة، أن مفهوم حقوق الإنسان الذي ينبغي تبنيه، والذي حرص على تطبيقه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو مفهوم واسع وليس مرتبطا فقط بالدفاع عن الأشخاص المشهورين والنخبة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جعلت العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الانسان والعدالة بصفة عامة تتصف بالعقلانية وخدمة البسطاء.
ويشدد دخينيسة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أنه من بين النقاط الإيجابية التي سجلت لصالح سياسة الدولة في هذا الإطار، “السعي إلى القضاء على الفساد، إضافة إلى محاربة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، دون نسيان مبادرة “لم الشمل” التي تخص كل المكونات الإنسانية والوطنية”.
ويواصل في هذا السياق: “وعليه، حقوق الإنسان لا تعني فقط ما يثار عادة الدفاع عن بعض الأشخاص الذين يدعمون من جهات أجنبية لأغراض سياسوية على الجزائر والطعن في مكاسبها الحقيقيه، التي يلاحظها المواطن كالحق في السكن والصحة العمومية وتوفير الغاز والكهرباء والمياه في أقصى البلاد والجبال، لهذا مفهوم حقوق الإنسان بالجزائر واسع”.
حقوق الإنسان والعدالة ليست مشروعا إعلاميا!
دخينيسة، وهو يتحدث عن مكاسب حقوق الإنسان والعدالة في الجزائر خلال 3 سنوات الأخيرة، يلفت الانتباه إلى أن هذا المجال الهام لا يعد مشروعا للبروز إعلاميا فحسب، بل طبق ميدانيا في الكثير من القطاعات، وهذا ما كان عليه في كل برامج تنمية مناطق الظل التي حرص الرئيس تبون عليها، زيادة على كل هذا نجد الاقتراب من المواطن وخدمته في كل مكان، مثلما يقول.
ويضيف قائلا: “هذا ما يجعل الجزائر في المراكز الاولى في مؤشرات التنمية الاجتماعية عربيا وإفريقيا، وما فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سجلت الجزائر مراتب متقدمة افريقيا وعربيا ومتوسطيا هذه كل المؤشرات التى تؤشرها وتعمل على تقييمها المنظمات الدولية”.
ويوضح دخينيسة أن كل ما ذُكر مؤشرات خضراء وجميلة للجزائر ومؤشرات موضوعية ولا تخدم أجندات خبيثة لا صلة لها بحقوق الإنسان مرادها النيل بسمعة الجزائر، ويضيف: “عمل الدولة في جميع المجالات يجعلنا نتفائل أن مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوما ضيقا ولكن هو مفهوم واسع منذ الاستقلال”.
ويبرز محدثنا أنه بالرغم النقائص الموجودة، للجزائر برنامج طموح وواقعي وقريب من المواطن، ويشرح المصدر فكرته أكثر بقوله: “هناك دعم قائم وضخم في جميع القطاعات مما يجعل الجزائر تحافظ على تماسك مجتمعها، لهذا أكرر أن حقوق الإنسان ليست شعارا براقا وانما واقع يجب أن نتبناه وان نعيشه والجزائر ينبغي لها أن تعتز بمكتسباتها”.
ولدى الحديث عن المكتسبات، أشار أستاذ القانون العام، إلى أن الجميع بالجزائر أصبح خاضعا للقانون، ويتابع: “لدينا كل الإمكانيات القانونية التي تسمح لنا بتجسيد هذا الطموح في إقامة دولة القانون ومحاسبة المسؤولين بمعنى المحاسبة المعنوية. هناك حوكمة قائمة على هذه الدسترة التي تخص كل نشاطاتنا ومستويات نشاطنا”.
