أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري “لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير”.
اسدى الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد تعليمات لإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
ودعا الرئيس إلى “تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة”.
ووده تعليمات للتقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
